المادة 6 من نظام الانضباط الوظيفي
المادة السادسة
تحدد المادة الجزاءات التأديبية للموظف: الإنذار المكتوب، والحسم من الراتب بحدود، والحرمان من علاوة، وعدم النظر في الترقية حتى سنتين، والفصل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:
1- الإنذار المكتوب.
2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب (ثلاثة) أشهر على ألَّا يتجاوز المحسوم شهريًّا (ثلث) صافي الراتب الشهري.
3- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
4- عدم النظر في ترقيته بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
5- الفصل من الخدمة.
المصدر الرسمي: نظام الانضباط الوظيفي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قائمة الجزاءات التي يجوز إيقاعها على الموظف، وهي خمسة بحسب نصها «الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو»:
- الإنذار المكتوب.
- الحسم من الراتب بقيدين: ألا يتجاوز مجموع المحسوم صافي راتب 3 أشهر، وألا يتجاوز المحسوم في الشهر الواحد ثلث صافي الراتب الشهري.
- الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
- عدم النظر في الترقية مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ استحقاق الموظف للترقية.
- الفصل من الخدمة.
فمثلًا إذا كان صافي الراتب 9000 ريال، فلا يتجاوز مجموع الحسم 27000 ريال، ولا يتجاوز الحسم الشهري 3000 ريال.
وترتبط هذه المادة بالمادة 5 التي تقرر أن من ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية يُطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وتعرّف المادة 1 الجزاء بأنه أي جزاء إداري وارد في النظام. ويلي ذلك المادة 7 التي تعفي الموظف من الجزاء إذا ارتكب المخالفة تنفيذًا لأمر رئيسه رغم تنبيهه له كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
ولا تبيّن هذه المادة وحدها الجهة التي توقع كل جزاء أو إجراءاته. ومن صدر بحقه جزاء ويرى أنه تجاوز هذه الحدود فمن المناسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ثبتت على عبدالله، موظف في جهة حكومية بالرياض صافي راتبه 12000 ريال، مخالفة إدارية، وصدر بحقه جزاء الحسم من الراتب. بحسب المادة 6 لا يجوز أن يتجاوز مجموع الحسم 36000 ريال (صافي 3 أشهر)، ولا أن يُحسم منه في الشهر الواحد أكثر من 4000 ريال (ثلث صافي راتبه).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الانضباط الوظيفي
ما هي العقوبات التأديبية للموظف الحكومي؟
هي الإنذار المكتوب، والحسم من الراتب، والحرمان من علاوة سنوية واحدة، وعدم النظر في الترقية مدة لا تتجاوز سنتين، والفصل من الخدمة.
ما الحد الأقصى للحسم من راتب الموظف كجزاء؟
لا يتجاوز مجموع الحسم صافي راتب 3 أشهر، ولا يتجاوز المحسوم شهريًا ثلث صافي الراتب الشهري.
كم مدة تأجيل ترقية الموظف كعقوبة؟
لا تتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية للموظف
- المادة 5
تقرر المادة أن الموظف الذي تثبت عليه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية تخل بواجباته يُطبق عليه الجزاء النظامي، دون إخلال بدعوى الحق العام أو الخاص.
كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالًا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في
- المادة 7
تعفي المادة الموظف من الجزاء إذا ثبت أنه ارتكب المخالفة تنفيذًا لأمر رئيسه رغم تنبيهه رئيسه إليها كتابة أو بأي طريقة معتبرة نظامًا.
يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.
- المادة 8
تقرر المادة أن انتهاء خدمة الموظف لا يمنع الإجراءات التأديبية إلا عند الوفاة أو العجز الصحي الكلي، ويكون الجزاء غرامة حتى 3 أمثال صافي آخر راتب.
في غير حالتي الوفاة أو العجز الصحي الكلي؛ لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو الاستمرار فيها. وفي هذه الحالة يكون الجزاء غ
- المادة 10
تنظم المادة إحالة الموظف المخالف إلى اللجنة واعتماد الوزير لتوصياتها، ونظر الفصل في لجنة خاصة، وتناسب الجزاء وعدم تعدده، وحق الوزير في الإحالة إلى الهيئة.
مع مراعاة ما نصت عليه كلٌّ من المادتين (الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) من النظام: 1- إذا ظهر للجهة ارتكاب موظف لمخالفة، فيحال إلى اللجنة للتحقيق معه للنظر في إيق
- المادة 16
تلزم المادة الجهة الحكومية بتزويد وزارة الموارد البشرية والهيئة والديوان العام للمحاسبة والموظف بصورة من قرار الجزاء، وتحدد اللائحة الإجراءات.
تزود الجهة الحكومية المختصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة، والديوان العام للمحاسبة، والموظف صاحب الشأن؛ بصورة من القرار الصادر عنها بإيقاع
- المادة 21
تقرر المادة محو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد سنتين من صدورها ما لم يصدر جزاء آخر خلالها، فتحسب المدة من آخر جزاء، مع مراعاة الأنظمة الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تمحا الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة. وفي هذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.