المادة 5 من نظام الإيجار التمويلي

كثيرًا ما يتسلم المستأجر الأصل من المورد أو المنتج أو المقاول مباشرة دون أن يمر بالمؤجر. وهذه المادة تضع ضوابط هذا التسلم:

• التفويض المكتوب: يبدأ الحكم إذا فوّض المؤجر المستأجر كتابة بتسلم الأصل مباشرة وفقًا للشروط والأوصاف المحددة في العقد.
• محضر التسلم: يجب أن يكون التسليم بموجب محضر يُثبت فيه حالة الأصل المؤجر.
• مسؤولية المستأجر عن المحضر: يكون المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أُثبت في محضر التسلم الموقع، فإذا وقّع على أن الأصل سليم ومطابق، فهو مسؤول عن ذلك أمام المؤجر.
• حق الرفض: إذا امتنع المورد أو المنتج أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر أن يرفض التسلم.

والدرس العملي هنا أن على المستأجر فحص الأصل جيدًا قبل توقيع المحضر، لأن ما يُثبت فيه يُحتج به عليه أمام المؤجر.

وترتبط المادة بالمادة 4 التي تجيز للمستأجر تحديد أوصاف الأصل مع المورد أو المنتج أو المقاول وتحمّله مسؤولية ذلك، وبالمادة 6 التي تلزم المستأجر بدفع الأجرة ولو لم ينتفع بالأصل إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر، وتوجب رد ما عُجّل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.