المادة 38 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الثامنة والثلاثون
يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها وبقطع التراث الشعبي، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي تبينها اللوائح.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها، وقطع التراث الشعبي، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تجيز هذه المادة الاتجار بالآثار، لكن بشروط محددة.
ما يجوز الاتجار به:
- الآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها.
- قطع التراث الشعبي.
الشرط: الحصول على ترخيص من الهيئة، وفق الشروط والأحكام التي تبينها اللوائح.
ويلاحظ أن شرط إثبات شرعية الملكية مذكور في النص بالنسبة للآثار المنقولة، أما شرط الترخيص فيشمل النوعين. ومن ثم فإن الاتجار بأثر لا يملك حائزه ما يثبت شرعية ملكيته لا يدخل في هذه الإباحة.
ويكمل هذا الحكم ما في المادة التاسعة والثلاثين من أن تداول الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي المملوكة للأشخاص الخاصة والمسجلة في سجل الآثار بوصفها تراثًا وطنيًا يجوز بترخيص من الهيئة داخل حدود المملكة فقط، مع حق الأولوية للهيئة في الشراء عند البيع. كما تنص المادة السابعة والثلاثون على أن للهيئة أن تمتلك أي أثر منقول بالشراء أو التبادل.
ومن يرغب في افتتاح محل لبيع التحف والتراثيات، عليه أن يحصل على ترخيص الهيئة أولًا. ويحسن قبل البدء استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
يريد إبراهيم افتتاح متجر في سوق تراثي بالأحساء لبيع الأواني والأدوات الشعبية القديمة. عليه أن يحصل على ترخيص من الهيئة، وإذا عرض آثارًا منقولة للبيع فيجب أن يثبت شرعية ملكيتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يجوز بيع الآثار في السعودية؟
يجوز الاتجار بالآثار المنقولة التي يثبت حائزها شرعية ملكيتها وبقطع التراث الشعبي، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
هل أحتاج رخصة لبيع القطع التراثية؟
نعم، يشترط الحصول على ترخيص من الهيئة وفقًا للشروط والأحكام التي تبينها اللوائح.
مواد أخرى عن حيازة الآثار والاتجار بها
- المادة 15
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة.
لا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي، إلا بترخيص من الهيئة.
- المادة 16
تعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة على استعادة الآثار الوطنية، وتساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة من المملكة وإليها وفق الاتفاقيات الدولية.
على الهيئة - بالتنسيق مع الجهات المختصة - أن تعمل على استعادة الآثار الوطنية، وأن تساعد على إعادة الآثار الأجنبية المهربة والمنقولة بطرق غير شرعية من المملكة وإ
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 31
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
- المادة 32
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف صدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز للمكتشف التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
للهيئة ترك الأثر المنقول المكتشف عن طريق الصدفة في حيازة مكتشفه بعد تسجيله، ولا يجوز لمكتشفه التصرف فيه دون موافقة الهيئة.
- المادة 33
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
لا تجوز مزاولة نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وتبين اللوائح ضوابط ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

