المادة 31 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة الحادية والثلاثون
للهيئة قبول الآثار المنقولة المقدمة إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة، ولها أن تحفظها أو تعرضها باسم مقدمها.
المصدر الرسمي: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حالة من يرغب في تقديم آثار منقولة إلى الهيئة بإرادته.
- صورتا التقديم:
- الإهداء: أي تقديم القطعة للهيئة دون مقابل.
- الإعارة: أي تقديمها للهيئة مع بقاء ملكيتها لمقدمها.
- صلاحية الهيئة: قبول هذه الآثار، فالقبول جائز لها وليس واجبًا عليها.
- ما تفعله بها: أن تحفظها أو تعرضها.
- التقدير لمقدمها: يجوز أن يكون الحفظ أو العرض باسم مقدمها.
والآثار المنقولة وفق المادة الأولى هي القطع المنفصلة بطبيعتها عن الأرض ويمكن نقلها، كالمنحوتات والمسكوكات والكتابات والحلي وأدوات الزينة والقطع التراثية ذات القيمة الوطنية.
وهذه المادة تفيد من يملك أثرًا منقولًا بصورة مشروعة، كأن يكون مسجلًا لدى الهيئة، ويرغب في أن يراه الجمهور أو أن يحفظ في ظروف مناسبة، مع إبقاء اسمه مرتبطًا به. ولا تحدد المادة شروط الإعارة أو مدتها أو طريقة استرداد القطعة المعارة، فهذه أمور لا يتناولها النص.
وتقابل هذه المادة المادة الثلاثين التي تجيز للهيئة إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
مثال عملي
يملك عبدالعزيز سيفًا قديمًا مسجلًا لدى الهيئة ورثه عن أجداده، ويرغب في أن يراه الزوار. يمكنه أن يقدمه للهيئة على سبيل الإعارة أو الإهداء، وللهيئة أن تقبله وتعرضه باسمه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
هل يمكنني إهداء قطعة أثرية للهيئة؟
نعم، للهيئة قبول الآثار المنقولة التي تقدم إليها على سبيل الإهداء أو الإعارة.
هل يكتب اسمي على القطعة المعروضة؟
للهيئة أن تحفظ القطعة أو تعرضها باسم مقدمها.
مواد أخرى عن المتاحف وترخيصها
- المادة 20
تنشئ المادة صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق على حماية الآثار والمتاحف ودعم القطاع الخاص، وتحدد موارده من الإيرادات والتعويضات والتبرعات.
1- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني)؛ للإنفاق منه على حماية الآثار، والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيف
- المادة 30
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية، وإعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والمعارض العالمية.
يجوز للهيئة تبادل الآثار المنقولة المكررة، أو التي لها نماذج مع المتاحف والمؤسسات العلمية الداخلية والخارجية، وكذلك إعارة الآثار المنقولة لعرضها في المتاحف والم
- المادة 56
يجوز لأي شخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو علمي أو غيره كمشروع ثقافي أو استثماري، بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة والجهات ذات العلاقة.
يجوز للشخص إنشاء متحف حضاري، أو تراثي، أو علمي، أو غير ذلك (كمشروع ثقافي، أو استثماري، أو كليهما) وذلك بعد الحصول على تصنيف وترخيص من الهيئة ومن الجهات ذات العل
- المادة 57
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات (أ) و(ب) و(ج) تبعًا لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد مجموعات خاصة، وتحدد اللوائح معايير التصنيف.
تصنف المتاحف إلى ثلاث فئات: (أ) و(ب) و(ج) تبعاً لمستوى عروضها وتنوع نشاطاتها، وما عدا ذلك يعد (مجموعات خاصة)، وتحدد اللوائح معايير تصنيف المتاحف.
- المادة 58
تعتمد الهيئة شعارًا باسم «متحف سعودي» يمنح للمتاحف العامة والخاصة وينتقل مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح أحكام منحه وتعليقه وإلغائه.
تعتمد الهيئة شعاراً باسم (متحف سعودي) يمنح للمتاحف العامة والخاصة، وينتقل الشعار مع المتحف إذا انتقلت ملكيته، وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بمنح الشعار، وتعليق
- المادة 59
تلزم المادة المتحف بحفظ مجموعاته وصيانتها ودراستها وإثرائها، وعرضها لأكبر فئة من الجمهور، وتنفيذ نشاطات ثقافية وتربوية، والمشاركة في البحث العلمي.
يجب على المتحف القيام بالآتي: 1 - حفظ المجموعات التي يمتلكها، وصيانتها، وترميمها، ودراستها، وإثراؤها. 2 - عرض مجموعاته، وجعلها متاحة لأكبر فئة من الجمهور. 3 - ت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.