المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة عشرة
توضح المادة أن الترتيب القانوني الوارد في اللائحة يشمل أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف باتفاق، كالصناديق الاستئمانية وما يشبهها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يدخل في مدلول الترتيب القانوني -الوارد في هذه اللائحة- أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
هذه مادة تعريفية تبين ما يدخل في مدلول «الترتيب القانوني» حيثما ورد في هذه اللائحة.
عناصر التعريف:
- علاقة قانونية: أي رابطة تترتب عليها حقوق والتزامات.
- بين عدة أطراف: لا يكفي طرف واحد.
- تنشأ بناء على اتفاق.
أمثلة: الصناديق الاستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. وعبارة «يدخل في مدلول» تفيد أن المذكور مثال لا حصر.
وتظهر أهمية هذا التعريف في مواد أخرى من اللائحة تستخدم هذا المصطلح، منها:
- المادة 2 التي تذكر الخدمات القانونية أو المحاسبية في تأسيس أو تشغيل أو إدارة ترتيب قانوني.
- المادة 17 التي توجب في العناية الواجبة تحديد هوية المنشئ أو الناظر للترتيب القانوني والمستفيدين منه ومن يسيطر عليه، وفهم هيكل ملكيته والسيطرة عليه.
المعنى العملي أن الترتيبات التي لا تكون شركات أو كيانات ذات شخصية اعتبارية، لكنها تقوم على اتفاق بين أطراف لإدارة أموال أو أصول، قد تدخل في هذا المفهوم. ومن يدير أو يشارك في ترتيب من هذا النوع ويريد معرفة التزاماته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل أو القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ما المقصود بالترتيب القانوني في لائحة نظام مكافحة الإرهاب؟
أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة.
هل الصناديق الاستئمانية من الترتيبات القانونية؟
نعم، ذكرتها المادة مثالًا على الترتيب القانوني.
مواد أخرى عن المؤسسات المالية والمهن غير المالية
- المادة 1
تعدد المادة الأنشطة والعمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة الأولى من النظام، من قبول الودائع والإقراض إلى التأمين الاستثماري وتداول الأوراق المالية.
الأنشطة أو العمليات المالية المشار إليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخ
- المادة 2
تحدد المادة الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة الأولى من النظام: السمسرة العقارية، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة فوق خمسين ألف ريال، وخدمات قانونية ومحاسبية محددة.
الأعمال التجارية أو المهنية المشار إليها في الفقرة (15) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1- السمسرة العقارية. 2- التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن
- المادة 3
تعدد المادة الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة الأولى من النظام.
الأعمال التي يقوم بها العميل أو يشرع فيها مع إحدى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، المشار إليها في الفقرة (17) من المادة (الأولى) من النظام هي: 1-
- المادة 4
تحدد المادة الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة الأولى من النظام، وهي خمس جهات كل في مجال اختصاصه.
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل. 2- وزارة العمل والتنمية الاجت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.