المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس حقًا مهمًا للدائن، وتجعله واجبًا على الأمين: أن يمكّن الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
وعناصر الحكم كما يأتي:
- المكلَّف: الأمين.
- المستفيد: الدائن.
- محل الاطلاع: قائمة المطالبات بعد اعتمادها من المحكمة، لا أي قائمة أولية.
وتظهر أهمية هذا الحق في أن الدائن يستطيع من خلاله أن يعرف موقع مطالبته بين المطالبات الأخرى، وهل قُبلت ضمن القائمة المعتمدة. والمادة لا تحدد وسيلة الاطلاع ولا مدته، فيقتصر حكمها على إلزام الأمين بالتمكين منه.
وتقع هذه المادة ضمن أحكام إجراء إعادة التنظيم المالي في اللائحة، بعد المادة 43 الخاصة بطلب استرداد الأصول، وقبل المادة 45 التي تلزم الأمين بإرفاق تقريره عن المقترح عند إيداعه لدى المحكمة.
وإذا وجد الدائن أن مطالبته لم تُعتمد كما يراها، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية لمعرفة الخيارات المتاحة له.
مثال عملي
عبدالله دائن لشركة في إجراء إعادة التنظيم المالي، ويريد التأكد من إدراج مطالبته. يطلب من الأمين الاطلاع على قائمة المطالبات التي اعتمدتها المحكمة، وعلى الأمين أن يمكّنه من ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
هل يحق للدائن الاطلاع على قائمة المطالبات في الإفلاس؟
نعم، على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
من المسؤول عن تمكين الدائن من الاطلاع؟
الأمين هو المكلف بذلك.
مواد أخرى عن مطالبات الدائنين وحقوقهم
- المادة 10
تمنح هذه المادة من اللائحة لجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على معلومات الإجراء ووثائقه لدى الأمين أو لجنة الإفلاس، ما لم تتقرر سريتها، مع حق الاعتراض أمام المحكمة.
1- للجنة الدائنين والدائن والمدين حق الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق متعلقة بإجراء الإفلاس المفتتح للمدين ما لم يقرر الأمين أو لجنة
- المادة 12
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
يكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 13
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات ووفق النموذج المحدد لذلك.
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفق النموذج المحدد لذلك.
- المادة 14
يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس مطالبات الدائنين ويتحقق منها، ثم يُعد قائمة بها ببيانات محددة تُقدَّم إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يومًا من انتهاء مدة تقديم المطالبات.
1- يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيمة كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها. 2- يعد الأمين أو لج
- المادة 30
تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برده في حالات تتعلق ببقاء المال وعدم قبض ثمنه والطلب خلال 5 أيام.
تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برد عين ماله في الحالات الآتية: أ - إذا لم يتغير ماله بزيادة أو نقصان
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.