المادة 43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي
تجيز هذه المادة من اللائحة لمن يملك أصولًا في حيازة المدين أو محجوزة لديه أن يطلب من المحكمة استردادها مع المعلومات والوثائق المحددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقدم من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلباً إلى المحكمة لاستردادها، مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
قد تكون لدى المدين أصول لا يملكها، كأن تكون مودعة لديه أو في حيازته لسبب ما. وتنظم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس طريق المالك لاسترداد هذه الأصول ضمن أحكام إجراء إعادة التنظيم المالي.
من يقدم الطلب: من يملك أصولًا:
- تقع في حيازة المدين، أو
- تكون محجوزة لديه.
إلى من: إلى المحكمة، فالاسترداد يتم بطلب يُقدَّم إليها لا بالأخذ المباشر.
المرفقات: المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وهي -بحسب المادة الأولى من اللائحة- ما تحدده لجنة الإفلاس بالتنسيق مع وزارة العدل.
والمادة لا تبين الشروط التي تقضي بها المحكمة بالاسترداد ولا مدة نظر الطلب، فيقتصر حكمها على تحديد مقدم الطلب وجهته ومرفقاته.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 42 الخاصة بإعفاء المدين ومديريه من أحكام بلوغ الخسائر في نظام الشركات، وقبل المادة 44 التي تلزم الأمين بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات. ولإعداد طلب الاسترداد يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تأجير معدات في الدمام أجّرت رافعات لشركة مقاولات افتُتح لها إجراء إعادة التنظيم المالي، والرافعات ما زالت في حيازة المدين. تقدم شركة التأجير طلبًا إلى المحكمة لاسترداد الرافعات، وترفق به المعلومات والوثائق التي حددتها لجنة الإفلاس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
كيف أسترد أصلًا أملكه موجودًا لدى شركة في إعادة التنظيم المالي؟
تقدم طلبًا إلى المحكمة لاسترداده، مرافقًا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
هل يشمل الحكم الأصول المحجوزة لدى المدين؟
نعم، تشمل المادة الأصول التي في حيازة المدين أو المحجوزة لديه.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 16
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي: أ - معلومات عن المدين ونشاطه. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه. ج - تحديد أصول المدين وتقد
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 42
تعفي هذه المادة من اللائحة المدين وملاكه ومديريه ومراجع حساباته من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ الخسائر النسبة المحددة إذا قيد طلب إعادة التنظيم المالي في الموعد.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات, من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر المدين النسبة المحددة في نظام
- المادة 44
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بتمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
على الأمين تمكين الدائن من الاطلاع على قائمة المطالبات التي تعتمدها المحكمة.
- المادة 45
تلزم هذه المادة من اللائحة الأمين بإرفاق تقرير عن المقترح عند إيداعه، والمدين بتبليغ الدائنين والملاك المتأثرين بموعد التصويت بعد موافقة الأمين.
1 - على الأمين أن يرفق -عند إيداع المقترح لدى المحكمة- تقريره المتضمن رأيه في إمكان موافقة الدائنين على المقترح, وقابليته للتنفيذ. 2 - على المدين -بعد موافقة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

