المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
المادة السادسة عشرة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي:
أ - معلومات عن المدين ونشاطه.
ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.
ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها.
د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة.
ه - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر.
و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين.
ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها.
ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها.
ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها.
ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي:
1- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها.
2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون.
3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة.
4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف.
ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها.
ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك.
م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها.
ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء.
س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به.
ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة.
ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي:
1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة.
2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة.
ص - إجراءات التصويت.
ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة.
ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح.
ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس محتوى المقترح. وعبارة «بحسب الأحوال» تعني أن البنود تُذكر بقدر ما ينطبق منها على حالة المدين. ويمكن تجميع البنود المطلوبة كالآتي:
- معلومات المدين: معلومات عنه وعن نشاطه، وبيان وضعه المالي وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.
- الأصول: تحديد أصول المدين وتقدير قيمتها الإجمالية، والأصول التي تكون محل ضمان لدين، والأصول المستبعدة من المقترح وقيمتها، وبيانات تفصيلية عن أصول غير مملوكة للمدين يراد إدراجها ومصادرها وأي شرط مرتبط بإدراجها.
- الضمانات: الضمانات التي يقدمها طرف آخر لديون المدين مع بيان ما قدمه منها طرف ذو علاقة، وأي ضمانات عينية أو شخصية للمقترح يقدمها الملاك أو المديرون أو غيرهم.
- الديون والدعاوى: قائمة الديون بقيمها ومنشئها ومواعيد الوفاء بها، وكيفية التعامل مع مطالبات الدائنين ومنهم المضمونون ومن يدعي ذلك، وطريقة التعامل مع الدائنين ذوي العلاقة، والإفصاح عن ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب الفصل الثالث عشر من النظام إذا افتتح أي من إجراءات التصفية مع أي مقترح لتعويضات. ويشمل ذلك الدعاوى التي أقامها المدين أو أقيمت ضده أو يُتوقع إقامتها، وقيمتها التقديرية.
- التسوية والتنفيذ: تفاصيل التسوية المقترحة، كإعادة هيكلة الأعمال أو رأس المال أو الديون، أو الحط منها أو تأجيلها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين، وتواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين ومبالغها، وطريقة مزاولة النشاط خلال الإجراء، وأي تمويل جديد وكيفية الوفاء به، وأي إجراءات إفلاس عابرة للحدود قائمة أو محتملة.
- التصويت والخطة: تصنيف الدائنين بحيث تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة مع مراعاة تأثير المقترح في حقوقهم، وإجراءات التصويت، والأحوال التي يمكن فيها اقتراح تعديل الخطة، وبند للمطالبات المتأخرة التي لم تُدرج، والجدول الزمني لتنفيذ الخطة.
وتنص المادة 17 على سريان قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح. ولأن إعداد المقترح عمل مالي وقانوني معًا، يحسن بالمدين أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس ومحاسبًا مختصًا.
مثال عملي
شركة تجزئة في الرياض تعاني من تراجع المبيعات وتعد مقترحًا لعرضه على دائنيها. يتضمن المقترح بيان وضعها المالي، وقائمة بديونها ومواعيد استحقاقها، واقتراحًا بتقسيط ديون الموردين، وتصنيف الدائنين إلى فئات تضم أصحاب الحقوق المتشابهة، وإجراءات التصويت، وجدولًا زمنيًا لتنفيذ الخطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
ماذا يجب أن يتضمن المقترح في إجراءات الإفلاس؟
يتضمن بحسب الأحوال معلومات المدين ووضعه المالي، وأصوله وديونه والضمانات، والدعاوى، وتفاصيل التسوية المقترحة، وتصنيف الدائنين، وإجراءات التصويت، والجدول الزمني لتنفيذ الخطة، وغيرها مما عددته المادة.
هل يجب تصنيف الدائنين في المقترح؟
نعم، يتضمن المقترح تصنيف الدائنين بحيث تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة، مع مراعاة مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق.
هل يمكن أن يقترح المدين تحويل الديون إلى رأس مال؟
تذكر المادة من صور التسوية المقترحة تحويل الديون إلى رأس مال في المدين، إلى جانب الحط منها أو تأجيلها أو تقسيطها.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 17
تسري قواعد إدارة الاجتماعات على التصويت على المقترح، ويعد المدين أو الأمين محضرًا لاجتماع التصويت ببيانات محددة، ثم يودع نتيجة التصويت لدى المحكمة.
1- تسري قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة عملية التصويت على المقترح. 2- يعد المدين أو الأمين -بحسب الإجراء- محضراً لاجتماع الدائنين للتصويت على المقترح، يقيد فيه
- المادة 31
تبيّن هذه المادة من اللائحة الحالات التي توافق فيها المحكمة على عرض مقترح لتعديل الخطة على الدائنين والملاك للتصويت عليه، وإمكان تعليق المطالبات.
1 - توافق المحكمة -بناءً على طلب المدين أو الأمين بحسب الإجراء- على تقديم مقترح لتعديل الخطة للدائنين والملاك وتحدد موعداً للتصويت عليه، وذلك في أي من الحالات ا
- المادة 32
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يكون مقترح التسوية الوقائية مؤشرًا عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
يجب أن يكون المقترح المرافق لطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية مؤشراً عليه من أمين مدرج في قائمة الأمناء باستيفائه المعلومات والوثائق المطلوبة.
- المادة 33
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بتبليغ الدائنين بحكم افتتاح التسوية الوقائية خلال 7 أيام، وتمنح الدائن غير المدرج 14 يومًا لطلب إدراج مطالبته.
1- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء التسوية الوقائية خلال (سبعة) أيام من تاريخ صدوره، ودعوتهم إلى التصويت على المقترح، ع
- المادة 34
تلزم هذه المادة من اللائحة المدين بإيداع قرار المحكمة بالموافقة على تعليق المطالبات أو تمديده لدى سجل الإفلاس فور صدوره.
على المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
- المادة 35
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يرافق الطلبَ المقدم بموجب الفقرتين (1) و(3) من المادة الحادية والعشرين من نظام الإفلاس المعلوماتُ والوثائق المحددة لذلك.
يقدَّم الطلب بموجب الفقرة (1) والفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين) من النظام, مرافقة له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

