تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة السادسة عشرة · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس

تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يتضمنها المقترح -بحسب الأحوال- كوضع المدين المالي وأصوله وديونه والتسوية المقترحة وتصنيف الدائنين والجدول الزمني للخطة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن يتضمن المقترح -بحسب الأحوال- ما يأتي:

أ - معلومات عن المدين ونشاطه.

ب- بيان الوضع المالي للمدين وتأثيرات الوضع الاقتصادي عليه.

ج - تحديد أصول المدين وتقدير القيمة الإجمالية لها.

د - أي ضمانات يقدمها طرف آخر للديون التي في ذمة المدين، وبيان ما يكون منها مقدماً من طرف ذي علاقة.

ه - أي ضمانات للمقترح -عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مديروه أو أي شخص آخر.

و - تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان لدين.

ز - تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترح وقيمتها.

ح - بيانات تفصيلية عن الأصول غير المملوكة للمدين المراد إدراجها ضمن المقترح، وبيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط مرتبط بإدراجها.

ط - بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها.

ي - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي:

1- قيمة الديون, ومنشأها, وموعد الوفاء بها.

2- بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعي أنه دائن مضمون.

3- بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافاً ذوي علاقة.

4- إفصاح عن أي ظروف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (الثالث عشر) من النظام في حال افتتاح أي من إجراءات التصفية، وأي مقترح لتقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حال وجود هذه الظروف.

ك- بيان المطالبات والدعاوى المقامة ضد المدين في تاريخ تقديم المقترح إلى المحكمة أو أي دعاوى يتوقع إقامتها ضده، والقيمة التقديرية لها.

ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة, بما في ذلك إعادة هيكلة أعمال المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه, سواء كانت حالَّة أو غير حالَّة أو الحط منها أو تأجيل الوفاء بها أو تقسيطها أو تحويلها إلى رأس مال في المدين, أو غير ذلك.

م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتأثرين، ومبالغها.

ن - طريقة مزاولة المدين لنشاطه خلال مدة سريان الإجراء.

س - بيانات تفصيلية عن أي تمويل جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به.

ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس عابرة للحدود، قائمة أو محتملة.

ف - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معيار يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي:

1- أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة.

2- مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق وفي تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة.

ص - إجراءات التصويت.

ق - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المدين تعديل الخطة.

ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المدين في المقترح.

ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

ماذا يجب أن يتضمن المقترح في إجراءات الإفلاس؟

يتضمن بحسب الأحوال معلومات المدين ووضعه المالي، وأصوله وديونه والضمانات، والدعاوى، وتفاصيل التسوية المقترحة، وتصنيف الدائنين، وإجراءات التصويت، والجدول الزمني لتنفيذ الخطة، وغيرها مما عددته المادة.

هل يجب تصنيف الدائنين في المقترح؟

نعم، يتضمن المقترح تصنيف الدائنين بحيث تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة، مع مراعاة مدى تأثير المقترح في هذه الحقوق.

هل يمكن أن يقترح المدين تحويل الديون إلى رأس مال؟

تذكر المادة من صور التسوية المقترحة تحويل الديون إلى رأس مال في المدين، إلى جانب الحط منها أو تأجيلها أو تقسيطها.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.