ساري
اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي
- عدد المواد
- 16
- مواد نافذة
- 16
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 10/2/1444هـ
أداة الإصدار: قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
تصفّح اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق حسب الموضوع
مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
- المادة 1تقرر المادة الأولى تشكيل لجنة لإصلاح ذات البين في كل منطقة بقرار من أميرها، تختص بالقضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصًا وترتبط بأمير المنطقة.
- المادة 2تحدد المادة الثانية هدف اللجنة، وهو السعي في الإصلاح بين أطراف القضية بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس.
- المادة 3تحدد المادة الثالثة تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية الوكيل المساعد للحقوق نائبًا، وأمين اللجنة، وأربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة لأربع سنوات.
- المادة 4تنظم المادة الرابعة اجتماعات اللجنة: مكانها ومواعيدها والدعوة إليها ونصابها وقراراتها ومحاضرها والاجتماع عن بعد وواجبات الأعضاء في التصويت والحياد والسرية.
- المادة 5تعدد المادة الخامسة مهام اللجنة، ومنها السعي في الإصلاح دون إكراه، والإشراف الكامل على أعمال الصلح في المنطقة، واقتراح لجان فرعية بالمحافظات.
- المادة 6تنظم المادة السادسة تعيين أمين اللجنة من منسوبي الإمارة بقرار من أمير المنطقة وشروطه، وتحدد اختصاصاته ومنها الإشراف على الحسابات البنكية لمبالغ الصلح.
- المادة 7تحدد المادة السابعة متى تبدأ اللجنة السعي في الصلح، وتشترط تأييد المحكمة العليا للحكم، وتوجيه أمير المنطقة أو إذنه، وألا تكون القضية من جرائم قتل معينة.
- المادة 8تحدد المادة الثامنة ما تفعله اللجنة بعد ورود طلب الصلح: التحقق من شروط المادة 7، وفتح ملف للقضية بمحتويات محددة، وتكليف عضو أو أكثر بالسعي مع تقارير دورية.
- المادة 9توجب المادة التاسعة تدوين الصلح مع أولياء الدم فورًا وتوقيعه، وتشترط ألا يكون مقابل الصلح مبالغًا فيه، وإلا واصل الأعضاء السعي في تخفيضه.
- المادة 10تجعل المادة العاشرة المحكوم عليه هو المطالب بسداد مقابل الصلح، وتشترط موافقة وزارة الداخلية على فتح حساب بنكي لجمعه تحت إشراف أمين اللجنة.
- المادة 11تلزم المادة الحادية عشرة كل من يرغب في السعي في الصلح من غير أعضاء اللجنة بأن يتقدم بطلب إليها، وعلى اللجنة إكمال اللازم وفق ضوابطها.
- المادة 12تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون للجنة مخصص مالي ضمن ميزانية الإمارة يعتمده أمير المنطقة ويشمل المكافآت، وأن يكون الصرف بقرار من أمينها بعد موافقة الأمير.
- المادة 13تلزم المادة الثالثة عشرة اللجنة برفع تقرير سنوي إلى أمير المنطقة يتضمن إنجازاتها وتقاريرها المالية، تمهيدًا لرفعه إلى وزير الداخلية.
- المادة 14تقرر المادة الرابعة عشرة تشكيل لجنة دائمة في وزارة الداخلية من الوزارة ورئاسة أمن الدولة للإشراف على لجان إصلاح ذات البين في المناطق ودراسة تقاريرها.
- المادة 15تمنح المادة الخامسة عشرة أمير المنطقة صلاحية إصدار ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام اللائحة.
- المادة 16تقرر المادة السادسة عشرة أن يعمل باللائحة من تاريخ الموافقة عليها.
لديك سؤال عن اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
تحتاج محاميًا مختصًا في اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام، مجانًا ودون التزام.