المادة 30 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير الملاك في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحقه بسبب إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به بسبب إجراء من إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة فئة قد تُنسى في نزع الملكية: المتضررون من غير الملاك.
الحكم: أحكام النظام لا تخل بحق المتضرر من غير مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به بسبب أي إجراء من إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
ما يعنيه ذلك:
- التعويضات التي ينظمها النظام موجهة أساسًا إلى الملاك، لكن ذلك لا يُسقط حق غيرهم.
- من لحقه ضرر وليس مالكًا، يبقى له حق المطالبة بالتعويض.
- يشمل ذلك الضرر الناتج عن أي إجراء من إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
ويلاحظ أن المادة تحفظ الحق في المطالبة ولا تحدد مقدار التعويض أو طريقة حسابه أو الجهة التي يُطالب أمامها؛ فهي لا تمنح تعويضًا تلقائيًا، بل تمنع أن يُفهم النظام على أنه يُسقط حقوق غير الملاك.
وتأتي هذه المادة في سياق حماية الحقوق، وتليها المادة 31 التي تحفظ حق الملاك في التصرف بعقاراتهم. ومن تضرر من مشروع وهو غير مالك، كالمستأجر، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في قضايا التعويضات أو القضايا العقارية.
مثال عملي
يستأجر عمر محلًا تجاريًا في الرياض ويديره منذ سنوات، ثم نُزعت ملكية العقار لمشروع طريق، فاضطر إلى إغلاق نشاطه. عمر ليس مالكًا، لكن المادة تحفظ حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب إجراءات نزع الملكية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يحق للمستأجر المطالبة بتعويض عند نزع ملكية العقار؟
المادة تحفظ حق المتضرر من غير الملاك في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحقه بسبب إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
هل تحدد المادة مقدار تعويض غير المالك؟
لا، فهي تحفظ الحق في المطالبة بالتعويض دون أن تحدد مقداره أو طريقة حسابه.
مواد أخرى عن حقوق ملاك العقار المنزوع
- المادة 31
يبقى لملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها حق التصرف فيها، ويحل المشتري محل البائع في الحقوق والالتزامات مع التزام البائع بإبلاغه.
1- لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات. 2- يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقو
- المادة 32
إذا انتفت الحاجة إلى العقار المنزوع أثناء الإجراءات أو بعدها، تُبلغ الهيئة، ويحق للمالك طلب استرداده خلال سنة من إبلاغه بشرط إعادة التعويض.
1- إذا انتفت الحاجة إلى نزع ملكية العقار أثناء السير في إجراءات نزع الملكية أو بعد استكمالها، فعلى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن تُبلِغ
- المادة 35
يُمنع من له مصلحة في العقار أو قرابة أو نسب مع مالكه أو يمثله قانونيًا من المشاركة في إجراءات نزع الملكية، ويلتزم المشاركون بالسرية.
1- لا يجوز أن يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع ملكية عقار أو وضع اليد المؤقت على عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينه
- المادة 36
يحق لكل من صدر بشأن عقاره قرار بناءً على النظام واللائحة الاعتراض عليه وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
لمن صدر بشأن عقاره قرار -بناءً على النظام واللائحة- التقدم بالاعتراض عليه وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.