تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 29 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

المادة التاسعة والعشرون · الباب الخامس: وضع اليد المؤقت على العقارات

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة، تُطبق على وضع اليد المؤقت أحكام إيجار العقارات بما يتفق مع طبيعته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة، تُطبق على حالات وضع اليد المؤقت على العقارات أحكام إيجار العقارات، وذلك بما يتفق مع طبيعة وضع اليد المؤقت.

المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

ما الأحكام التي تطبق على وضع اليد المؤقت إذا لم يوجد نص؟

تُطبق أحكام إيجار العقارات، بما يتفق مع طبيعة وضع اليد المؤقت، فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة.

هل يعتبر وضع اليد المؤقت عقد إيجار؟

المادة لا تجعله عقد إيجار، لكنها تطبق عليه أحكام إيجار العقارات فيما لا نص فيه وبما يتفق مع طبيعته.

مواد أخرى عن وضع اليد المؤقت على العقار

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.