المادة 35 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الخامسة والثلاثون · الباب السادس: أحكام ختامية
يُمنع من له مصلحة في العقار أو قرابة أو نسب مع مالكه أو يمثله قانونيًا من المشاركة في إجراءات نزع الملكية، ويلتزم المشاركون بالسرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز أن يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع ملكية عقار أو وضع اليد المؤقت على عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة، أو كان بينه وبين أحد مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها صلة قرابة أو نسب، أو كان ممثلاً قانونياً لأحدهم. وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
2- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يلتزم كل من يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات التي اطلع عليها بسبب عمله.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضمانات للنزاهة والحياد في إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت.
أولًا: منع تعارض المصالح
لا يجوز أن يشترك في أي إجراء من إجراءات نزع ملكية عقار أو وضع اليد المؤقت عليه:
- من كان له في ذلك العقار مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة.
- من كانت بينه وبين أحد ملاك العقارات صلة قرابة أو نسب.
- من كان ممثلًا قانونيًا لأحد الملاك.
وتبين اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
ثانيًا: السرية
يلتزم كل من يشترك في أي إجراء بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات التي اطلع عليها بسبب عمله، وذلك دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.
وهذه الضمانات تحمي الطرفين: فهي تمنع محاباة مالك على حساب المصلحة العامة، وتمنع الإضرار بمالك بسبب خصومة أو مصلحة شخصية، وتحفظ بيانات الملاك من التسريب. ويشمل الحكم كل الإجراءات، كالحصر والتقييم ومراجعة التقارير.
ومن يعتقد أن أحد المشاركين في إجراءات عقاره تنطبق عليه حالة من حالات المنع، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
كُلف موظف في جهة صاحبة مشروع بالمشاركة في حصر مشتملات عقارات حي في الطائف، واتضح أن أحد العقارات يملكه ابن عمه. وصلة القرابة من أسباب المنع في المادة، وتبين اللائحة ضوابط ذلك، فعليه الرجوع إليها قبل المشاركة في أي إجراء يتعلق بذلك العقار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يجوز لقريب المالك المشاركة في إجراءات نزع ملكية عقاره؟
لا، فالمادة تمنع من كانت بينه وبين أحد الملاك صلة قرابة أو نسب من المشاركة في أي إجراء، وتبين اللائحة الضوابط اللازمة.
هل معلومات الملاك في نزع الملكية سرية؟
نعم، يلتزم كل من يشترك في أي إجراء بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات التي اطلع عليها بسبب عمله.
مواد أخرى عن حقوق ملاك العقار المنزوع
- المادة 30
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير الملاك في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحقه بسبب إجراءات نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
لا تخل أحكام النظام بحق المتضرر من غير مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به بسبب إجراء من إجراءات
- المادة 31
يبقى لملاك العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد عليها حق التصرف فيها، ويحل المشتري محل البائع في الحقوق والالتزامات مع التزام البائع بإبلاغه.
1- لا تخل أحكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها أو وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات. 2- يحل المشتري محل البائع في جميع ما يتصل بالحقو
- المادة 32
إذا انتفت الحاجة إلى العقار المنزوع أثناء الإجراءات أو بعدها، تُبلغ الهيئة، ويحق للمالك طلب استرداده خلال سنة من إبلاغه بشرط إعادة التعويض.
1- إذا انتفت الحاجة إلى نزع ملكية العقار أثناء السير في إجراءات نزع الملكية أو بعد استكمالها، فعلى الجهة صاحبة المشروع أو الجهة المشرفة -بحسب الأحوال- أن تُبلِغ
- المادة 36
يحق لكل من صدر بشأن عقاره قرار بناءً على النظام واللائحة الاعتراض عليه وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
لمن صدر بشأن عقاره قرار -بناءً على النظام واللائحة- التقدم بالاعتراض عليه وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.