قانون
تسجيل الدخول

المادة 47 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة السابعة والأربعون · الفصل العاشر: أحكام عامة

تقرر المادة أن المحكمة المختصة هي التي تتولى الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة الجهة القضائية التي تفصل في الجرائم المنصوص عليها في النظام، وهي المحكمة المختصة.

نطاق المادة: تشمل جميع الجرائم الواردة في النظام دون استثناء، ولا يقتصر ذلك على جريمة غسل الأموال الأساسية، بل يمتد إلى كل جريمة نص عليها النظام.

ما لا تحدده المادة: لا تسمّي المادة المحكمة بعينها ولا درجتها، وإنما تكتفي بعبارة «المحكمة المختصة»، فيُرجع في تحديدها إلى قواعد الاختصاص المعمول بها.

علاقتها بالمواد المحيطة:

  • المادة 48 تجعل التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام من اختصاص النيابة العامة.
  • المادة 46 تمنح النيابة العامة صلاحية الأمر بمراقبة الاتصالات واعتراضها في مرحلة التحقيق.
  • وتعرّف المادة الأولى المصادرة بأنها التجريد والحرمان الدائمان من الأموال بناءً على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة، فالمصادرة لا تكون إلا بحكم قضائي.

وبهذا يتضح تقسيم الأدوار: النيابة العامة تحقق وتدّعي، والمحكمة المختصة تفصل في الدعوى. ومن كان طرفاً في قضية تتعلق بجرائم هذا النظام يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لمعرفة الإجراءات أمام المحكمة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام مكافحة غسل الأموال

من يفصل في جرائم غسل الأموال في السعودية؟

تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.

هل تحدد المادة اسم المحكمة؟

لا، تكتفي المادة بعبارة «المحكمة المختصة» دون تسميتها.

من يتولى الادعاء أمام المحكمة؟

تقرر المادة 48 أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في جرائم النظام.

مواد أخرى عن الحجز التحفظي والتحقيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.