المادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال

هذه المادة هي أساس التجريم في النظام؛ فهي تحدد الأفعال التي تجعل الشخص مرتكبًا لجريمة غسل الأموال. والقاسم المشترك بينها هو العلم: أن يعلم الفاعل أن الأموال من متحصلات جريمة، أي ناتجة عن جريمة أصلية بحسب تعريف المادة الأولى.

الأفعال المجرّمة أربع صور:

1. التحويل أو النقل أو إجراء أي عملية بأموال يعلم أنها من متحصلات جريمة، بشرط أن يكون ذلك لإخفاء مصدرها غير المشروع أو تمويهه، أو لمساعدة المتورط في الجريمة الأصلية على الإفلات من عواقبها.
2. اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. ولا يشترط النص هنا غرض الإخفاء.
3. إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها من متحصلات جريمة.
4. الشروع في أي من الأفعال السابقة، أو الاشتراك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.

ومعنى الفقرة الرابعة أن الجريمة لا تقتصر على من ينفذ العملية بنفسه، بل تمتد إلى من يسهّلها أو ينصح بها أو يتستر عليها، وكذلك إلى من بدأ التنفيذ ولم يكمله.

وتكمل المادة الثالثة هذا الحكم بتقرير أن الشخص الاعتباري، كالشركة، يُعد مرتكبًا للجريمة إذا ارتُكب أي من هذه الأفعال باسمه أو لحسابه، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية لمسؤوليه والعاملين فيه.

ومن يواجه اتهامًا أو اشتباهًا بموجب هذه المادة ينبغي له استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.