المادة 5 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

هذه المادة قصيرة لكن أثرها كبير: رضا المجني عليه لا يُعتد به في أي جريمة من الجرائم التي ينص عليها النظام.

ومعنى ذلك أن المتهم لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المسؤولية بقوله إن الضحية وافقت أو قبلت. فقد يقبل شخص في البداية السفر أو العمل أو الإقامة لدى الجاني، ثم يجد نفسه مستغلًا بإحدى الصور المحظورة في النظام، ولا يغيّر قبوله الأول شيئًا من قيام الجريمة.

وحكم المادة عام يشمل «أي جريمة» في النظام، ومن ذلك الحالات التي تشدد فيها العقوبة بحسب المادة 4، كارتكاب الجريمة ضد طفل أو امرأة أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولا تعني هذه المادة أن مجرد وجود اتفاق عمل أو سفر يكفي لاعتبار الفعل جريمة؛ فقيام الجريمة يتوقف على توافر عناصرها كما يحددها النظام، وإنما المقصود أن رضا المجني عليه لا يصلح سببًا لنفيها. ومن يحتاج إلى تقييم واقعة بعينها يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.