المادة 29 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
المادة التاسعة والعشرون · الفصل الثالث: الإجراءات
تنص المادة التاسعة والعشرون على أن الدعوى في جرائم النظام لا تنقضي بمضي المدة، وعلى إيداع المتهم فاقد الأهلية مركزًا علاجيًا ثم عرضه على النيابة عند زوال العارض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا تنقضي الدعوى في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام بمضي المدة.
2- في حالة حفظ الأوراق أو الدعوى بحق المتهم لفقدانه الأهلية في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيتم إيداعه في أحد المراكز العلاجية المتخصصة على أن يعرض المتهم عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين:
أولًا: لا تقادم
لا تنقضي الدعوى في أي من جرائم النظام بمضي المدة. أي أن مرور الزمن، مهما طال، لا يُسقط الدعوى في هذه الجرائم، فيمكن ملاحقة مرتكبها ولو بعد سنوات طويلة.
ثانيًا: المتهم فاقد الأهلية
- إذا حُفظت الأوراق أو الدعوى بحق المتهم في جريمة من جرائم النظام بسبب فقدانه الأهلية،
- فيُودَع في أحد المراكز العلاجية المتخصصة،
- وعند انتفاء عوارض فقدان الأهلية يُعرض على النيابة العامة للنظر في استئناف إجراءات الدعوى الجزائية.
فحفظ الدعوى لفقدان الأهلية لا يعني انتهاءها نهائيًا، إذ يمكن للنيابة النظر في استئناف الإجراءات بعد زوال العارض. والنص يقول «للنظر في» الاستئناف، أي أن النيابة تقدر ذلك. ولا تبين المادة كيفية إثبات فقدان الأهلية أو زواله.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة والعشرين الخاصة بتنفيذ الحجز التحفظي بصورة عاجلة، وتليها المادة الثلاثون التي تعاقب على الطعن في الملك أو ولي العهد. ومن لديه قريب متهم يعاني عارضًا يمس أهليته يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُّهم شخص بجريمة من جرائم النظام، ثم ثبت فقدانه الأهلية فحُفظت الدعوى بحقه وأُودع مركزًا علاجيًا متخصصًا. بعد سنوات زالت عوارض فقدان الأهلية، فيُعرض على النيابة العامة للنظر في استئناف الإجراءات، ولا يحول مرور السنوات دون ذلك لأن الدعوى لا تنقضي بمضي المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
هل تسقط قضايا الإرهاب بالتقادم؟
لا، تنص المادة على أن الدعوى في أي من جرائم النظام لا تنقضي بمضي المدة.
ماذا يحدث للمتهم فاقد الأهلية في قضية إرهاب؟
إذا حُفظت الأوراق أو الدعوى بحقه لفقدانه الأهلية يُودع في أحد المراكز العلاجية المتخصصة، ويُعرض على النيابة العامة عند انتفاء عوارض فقدان الأهلية للنظر في استئناف الإجراءات.
مواد أخرى عن المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة
- المادة 16
تجيز المادة السادسة عشرة لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم النظام طلب التعويض من رئيس أمن الدولة قبل المحكمة، لتنظره لجنة تسوية تبت خلال 90 يومًا.
لمن أصابه ضرر من المتهمين أو المحكوم عليهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أن يتقدم إلى رئيس أمن الدولة بطلب التعويض قبل التقدم إلى المحكمة المختصة
- المادة 18
تجعل المادة الثامنة عشرة للنيابة العامة الاختصاص بالتحقيق في جرائم النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
تختص النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 23
تنص المادة الثالثة والعشرون على أن التحقيق والدعوى في جرائم النظام لا يتوقفان على شكوى المجني عليه، وللمدعي بالحق الخاص رفع دعواه بعد انتهاء التحقيق في الحق العام.
لا تتوقف إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في النظام أو الجرائم المرتبطة بها على شكوى المجني عليه، أو من ينوب عنه، أو وارثه من ب
- المادة 24
تحدد المادة الرابعة والعشرون ما تفصل فيه المحكمة الجزائية المتخصصة من جرائم ودعاوى إلغاء وتعويض وطلبات تنفيذ أحكام أجنبية، وطريق استئناف أحكامها والاعتراض عليها.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في أي مما يأتي: 1- الجرائم المنصوص عليها في النظام. 2- دعاوى إلغاء القرارات ودعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق أحكام النظام. 3- طلبات تن
- المادة 25
تجيز المادة الخامسة والعشرون للمحكمة إصدار حكم غيابي على المتهم بجريمة من جرائم النظام إذا بُلّغ بوسائل التبليغ أو بوسيلة إعلام رسمية، ويعاد محاكمته عند القبض عليه أو حضوره.
تصدر المحكمة حكمًا غيابيًّا في حق المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تم التبليغ من المحكمة عن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام
- المادة 26
تجعل المادة السادسة والعشرون للمحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم المرتبطة الموجهة إلى المتهم إذا كانت إحداها من جرائم النظام، ما لم تُفصل أوراقها قبل رفعها.
إذا وقعت عدة جرائم يرتبط بعضها ببعض، وكانت إحداها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فتتولى المحكمة المختصة، الفصل في جميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، ما
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.