المادة 48 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

هذه المادة هي الجزاء المقرر لمخالفة المادة 36.

والمادة 36 تحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك. والسلائف الكيميائية بحسب تعريف المادة الأولى هي المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدول رقم (3).

العقوبة لكل من ارتكب فعلًا مخالفًا لحكم المادة 36:

• السجن مدة لا تزيد على 6 أشهر،
• وغرامة لا تتجاوز 3,000 ريال،
• أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فللقاضي أن يجمع بين السجن والغرامة أو يكتفي بإحداهما، في حدود الحد الأعلى المذكور.

ويلاحظ أن هذه العقوبة أخف بكثير من عقوبات جرائم المخدرات نفسها، لأنها تتعلق بمواد أولية لها في الغالب استعمالات مشروعة، والمخالفة هنا هي التعامل بها خارج الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 47 التي تجيز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاكتفاء بإبعاد المدمن القادم بتأشيرة حج أو عمرة إذا كانت المواد بحوزته لا تفيض عن حاجته الشخصية، وقبل المادة 49 التي تعاقب المرخص لهم المخالفين لأحكام التسجيل والوصفات بغرامة لا تزيد على 20,000 ريال.

ومن يعمل في تجارة المواد الكيميائية ويواجه مساءلة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو التجارية.