المادة 36 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تتناول هذه المادة السلائف الكيميائية، وهي بحسب تعريف المادة الأولى من النظام: المواد التي تستخدم في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية، والمدرجة في الجدول رقم (3) المرافق للنظام.

وتحظر المادة التعامل مع هذه المواد بأي من الصور الآتية:

• الجلب، أي إدخالها إلى المملكة، والتصدير، أي إخراجها منها.
• الصنع والاتجار.
• التعاطي.
• التنازل عنها.
• الحيازة.

لكن الحظر ليس مطلقًا، فالمادة تستثني ما يتم وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ذلك أن كثيرًا من هذه المواد قد تكون لها استعمالات مشروعة، ولذلك ترك النظام للائحة بيان شروط التعامل المشروع بها. كما تحدد اللائحة كيفية مراقبة هذه المواد والجهة المختصة بذلك، ولم تسمّها المادة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 35 التي تعالج حيازة الأفراد للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، فلا يجوز لغير المرخص له حيازتها ما لم يصفها له طبيب مرخص له، ولا التنازل عنها، وتجب إعادة غير المستعمل منها إلى مصدره. أما المادة 36 فتنتقل من الأدوية إلى المواد الكيميائية الأولية التي يمكن أن تدخل في صنع المخدرات.

فمن يعمل في استيراد المواد الكيميائية أو تصنيعها أو تجارتها عليه التحقق مما إذا كانت المادة مدرجة في الجدول رقم (3)، والالتزام بما تقرره اللائحة. وعند الشك في وضع مادة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية أو التجارية.