المادة 4 من نظام مكافحة الغش التجاري

تضع هذه المادة قاعدة واضحة: لا تخفيضات ولا مسابقات تجارية دون ترخيص من الوزارة. والوزارة بحسب المادة 1 هي وزارة التجارة والصناعة.

ويشمل الحظر أمرين:

• التخفيضات في أسعار المنتجات، أي إعلان خفض الأسعار للعملاء.
• المسابقات التجارية، أي المسابقات التي يجريها التاجر لأغراض تجارية.

وعبارة «بأي وسيلة من الوسائل» تعني أن الحظر لا يقتصر على وسيلة بعينها، فيشمل الإعلان عن التخفيض أو المسابقة داخل المحل أو خارجه أو بأي وسيلة أخرى. والمادة لم تبين شروط الترخيص أو إجراءاته، فهذه تُعرف من الوزارة ومن الأحكام التنفيذية ذات الصلة.

ويظهر من موضع هذه المادة بين مخالفات النظام أن المقصود حماية المستهلك من التخفيضات والمسابقات التي تُجرى دون رقابة. والالتزام هنا واقع على من يجري التخفيض أو المسابقة، والترخيص يجب الحصول عليه قبل إجرائها لا بعده. وتأتي هذه المادة بعد المادة 3 الخاصة بواجب الإبلاغ عن المنتج المغشوش، وقبل المادة 5 التي تحدد الموظفين الذين يتولون ضبط مخالفات النظام وإثباتها، ومنها مخالفة هذه المادة.

لذلك ينبغي لأي محل أو متجر إلكتروني يخطط لموسم تخفيضات أو لمسابقة ترويجية أن يحصل على الترخيص أولًا. ومن كانت لديه حالة خاصة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.