المادة 13 من نظام مكافحة التستر

تفتح هذه المادة بابًا لمن تورط في إحدى جرائم النظام للخروج منها بالإبلاغ، لكن بشروط محددة:

1. أن يكون المبلّغ أحد مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في النظام.
2. أن يبلّغ الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها.
3. أن يؤدي إبلاغه إلى ضبط مرتكبيها، أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.

فإذا توافرت هذه الشروط جاز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة 9، وهي السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تزيد على 5 ملايين ريال أو إحداهما. والإعفاء جوازي للمحكمة، ويكون وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولم تبين المادة تفاصيل هذه القواعد.

حدود الإعفاء: لا يشمل الإعفاء الالتزامات الزكوية والضريبية؛ فهي تبقى مستحقة على المبلّغ.

والفرق بين هذه المادة والفقرة (3) من المادة 9: هنا يكون الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة والنتيجة الممكنة هي الإعفاء، أما في المادة 9 فيكون تقديم الدليل بعد علم الوزارة بالجريمة والنتيجة الممكنة هي التخفيف.

ومن يفكر في الإبلاغ عن جريمة شارك فيها يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل ذلك.