المادة 41 من نظام مزاولة المهن الصحية

تنظم هذه المادة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية، وتضع ثلاثة أحكام:

أولًا: إلزامية التأمين. الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامي على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.

ثانيًا: ضمان المؤسسة. تضمن المؤسسات والمنشآت الصحية سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها في حالتين:

• إذا لم تتوافر تغطية تأمينية.
• أو إذا كانت التغطية لا تكفي.

وللمؤسسة بعد ذلك حق الرجوع على المحكوم عليه بما دفعته عنه. فالمؤسسة تضمن حق المريض أولًا، ثم تسترد ما دفعته من الممارس.

ثالثًا: توسيع نطاق التأمين. يمكن أن يشمل التأمين الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، لكن ذلك يكون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة، لا بحكم هذه المادة وحدها.

والفائدة العملية للمريض أن تعويضه المحكوم به نهائيًا لا يضيع إذا لم يكن لدى الطبيب تأمين كافٍ، لأن المؤسسة التي يعمل بها تضمن السداد.

وتسبقها المادة 40 التي تحيل إجراءات النظر في المخالفات والقضايا إلى اللائحة التنفيذية، وتليها المادة 42 التي تلغي النظامين السابقين لمزاولة المهن الطبية والصيدلة. ومن له حق في تعويض أو نزاع حول التغطية التأمينية فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.