المادة 34 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الرابعة والثلاثون
تحدد المادة اختصاص الهيئة الصحية الشرعية بالأخطاء المهنية الصحية التي يطالب فيها بالحق الخاص، وبالأخطاء المسببة للوفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته ولو دون دعوى خاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي :
1 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش).
2 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة اختصاص الهيئة الصحية الشرعية التي أنشأتها المادة 33، وتجعله في نوعين من القضايا:
أولًا: قضايا الحق الخاص. تنظر الهيئة في الأخطاء المهنية الصحية التي تُرفع بها مطالبة بالحق الخاص، وقد ذكر النص صورها: الدية، والتعويض، والأرش. فإذا رأى المريض أو ذووه أن خطأً مهنيًا أصابهم بضرر وطالبوا بشيء من ذلك، كانت الهيئة هي الجهة المختصة.
ثانيًا: الأخطاء الجسيمة. تنظر الهيئة كذلك في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها:
- وفاة، أو
- تلف عضو من أعضاء الجسم، أو
- فقد منفعة العضو أو بعضها.
وفي هذا النوع تختص الهيئة حتى لو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص؛ أي أن جسامة النتيجة تكفي لعرض القضية على الهيئة، ولو لم يطالب المتضرر أو ذووه بشيء.
وتتشكل الهيئة وفق المادة 33 برئاسة قاضٍ وعضوية مستشار نظامي وأعضاء من كليات الطب والصيدلة وأطباء وصيدلي، مع اقتصار مشاركة عضوي الصيدلة على القضايا ذات العلاقة بالصيدلة. وتليها المادة 35 التي تنص على انعقاد الهيئة بحضور جميع الأعضاء، وصدور قراراتها بالأغلبية على أن يكون القاضي من بينها، وجواز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ. ومن يريد رفع مطالبة بسبب خطأ طبي فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
توفي والد ريم في مستشفى بالدمام، وتعتقد الأسرة أن الوفاة نتجت عن خطأ في العلاج. يمكن للأسرة المطالبة بالدية أو التعويض أمام الهيئة الصحية الشرعية. وحتى لو لم تطالب الأسرة بشيء، فإن الخطأ المهني الذي ينتج عنه وفاة يدخل في اختصاص الهيئة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام مزاولة المهن الصحية
أين أرفع دعوى الخطأ الطبي؟
تختص الهيئة الصحية الشرعية بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص من دية أو تعويض أو أرش.
هل تنظر الهيئة الصحية الشرعية في الخطأ الطبي إذا لم يشتكِ المريض؟
نعم، إذا نتج عن الخطأ وفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته أو بعضها، حتى لو لم تكن هناك دعوى بالحق الخاص.
مواد أخرى عن الهيئة الصحية الشرعية
- المادة 33
تنشئ المادة الهيئة الصحية الشرعية وتحدد أعضاءها برئاسة قاضٍ، وتقصر مشاركة عضوي الصيدلة على قضايا الصيدلة، وتجعل مقرها وزارة الصحة بالرياض مع جواز إنشاء هيئات في المناطق.
أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي : 1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا. 2 - مستشار نظامي يعينه الوزير. 3 - عضو
- المادة 35
توجب المادة انعقاد الهيئة الصحية الشرعية بحضور جميع أعضائها، وصدور قراراتها بالأغلبية على أن يكون القاضي منها، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من الإبلاغ.
تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومً
- المادة 36
تنص المادة على أن يمثل الادعاء العام أمام الهيئة الصحية الشرعية موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة.
يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
- المادة 37
تنص المادة على عدم سماع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحيل ضوابط العلم إلى اللائحة التنفيذية.
لا تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العلم بالخطأ المهني الصحي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

