المادة 42 من نظام مزاولة المهن الصحية

هذه المادة من الأحكام الختامية، وتحدد الأنظمة التي حل هذا النظام محلها. فهي تلغي:

1. نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 21/2/1409هـ.
2. نظام مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 18/3/1398هـ.
3. كل ما يتعارض مع هذا النظام من أحكام.

ومعنى ذلك أن تنظيم مزاولة مهن الطب وطب الأسنان والصيدلة، وغيرها من المهن الصحية المذكورة في تعريف المادة 1، أصبح مجموعًا في نظام واحد هو نظام مزاولة المهن الصحية، بعد أن كان موزعًا على نظامين منفصلين.

والعبارة الأخيرة «ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام» تعني أن أي حكم آخر يخالف أحكام هذا النظام لا يُعمل به في حدود التعارض، ولا تحدد المادة هذه الأحكام بأسمائها.

وتسبقها المادة 41 الخاصة بإلزامية التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية على الأطباء وأطباء الأسنان. وتليها المادة 43 التي تنص على أن الوزير يصدر اللائحة التنفيذية للنظام وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.

ومن لديه مسألة نشأت في ظل الأنظمة الملغاة ويريد معرفة النظام الذي يحكمها فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.