المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية

هذه المادة هي أساس المسؤولية عن الأخطاء الطبية في النظام. فكل خطأ مهني صحي يصدر من الممارس الصحي ويترتب عليه ضرر للمريض، يلتزم مرتكبه بالتعويض. وتتولى الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في النظام تحديد مقدار هذا التعويض.

وتعدد المادة صورًا تُعد من قبيل الخطأ المهني الصحي:

1. الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2. الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4. إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
5. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6. استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع الضرر.
7. التقصير في الرقابة والإشراف.
8. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

وعبارة «يعد من قبيل» تدل على أن هذه صور مذكورة على سبيل المثال.

وتختم المادة بحكم مهم: يقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد مسؤولية الممارس الصحي أو إعفاءه منها؛ فتوقيع المريض على ورقة تعفي الممارس من المسؤولية لا يُعتد به.

وتسبقها المادة 26 التي تجعل التزام الممارس التزامًا ببذل عناية يقظة وفق الأصول العلمية. كما تعاقب المادة 28 في بندها 7 من يخالف الفقرة 3 من هذه المادة بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحداهما. ومن تضرر من خطأ طبي فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.