المادة 40 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الأربعون
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق النظام وطرق البت فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع إجراءات بنفسها، بل تنص على أن اللائحة التنفيذية تحدد:
- القواعد اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق النظام.
- الإجراءات اللازمة لذلك.
- طرق البت فيها.
ومعنى ذلك أن التفاصيل الإجرائية لا توجد في النظام نفسه، فمن أراد معرفة كيف تُقدم الشكوى، أو كيف تسير القضية، أو ما المستندات المطلوبة، فعليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية، لا إلى هذه المادة.
وتشمل الإحالة المخالفات والقضايا معًا، أي أنها عامة لكل ما ينشأ عن تطبيق النظام.
وتسبقها المادة 39 التي تجيز لوزير الصحة الإيقاف المؤقت للممارس الصحي عند وجود أدلة وقرائن على مخالفة عقوبتها إلغاء الترخيص، مع اتخاذ ما يلزم لاستمرار رعاية المرضى، وتجيز التظلم من الإيقاف أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا. وتليها المادة 41 التي تجعل التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًا على الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
ولأن الإجراءات التفصيلية في اللائحة، فمن كان طرفًا في مخالفة أو قضية بموجب النظام فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية لمعرفة الخطوات المطلوبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام مزاولة المهن الصحية
أين أجد إجراءات النظر في مخالفات الممارسين الصحيين؟
في اللائحة التنفيذية للنظام، إذ تحيل إليها هذه المادة تحديد القواعد والإجراءات وطرق البت.
هل يحدد النظام نفسه خطوات الشكوى على الطبيب؟
لا، تحيل المادة القواعد والإجراءات وطرق البت في المخالفات والقضايا إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن تأديب الممارس الصحي
- المادة 31
تجعل المادة الممارس الصحي محلًا للمساءلة التأديبية إذا أخل بواجباته في النظام أو خالف أصول مهنته أو خرج على مقتضياتها أو آدابها، دون إخلال بمسؤوليته الجزائية أو المدنية.
مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلًّا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول
- المادة 32
تحدد المادة العقوبات التأديبية: الإنذار، وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، وإلغاء الترخيص وشطب الاسم، ولا يُقبل طلب ترخيص جديد إلا بعد سنتين من الإلغاء.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي : 1 - الإنذار. 2 - غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. 3 - إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصح
- المادة 38
تجعل المادة المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام، عدا اختصاصات الهيئة الصحية الشرعية، من اختصاص لجان يشكلها الوزير، وتجيز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا.
فيما عدا الاختصاصات المنصوص عليها ( للهيئة الصحية الشرعية)، تنظر المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام- لجان تشكل بقرار من الوزير المختص، ويراعى في تشكيل هذه ال
- المادة 39
تجيز المادة للوزير إيقاف الممارس الصحي مؤقتًا عند وجود أدلة وقرائن على مخالفة عقوبتها إلغاء الترخيص، مع ضمان رعاية المرضى، وتجيز التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يومًا.
للوزير أن يأمر بالإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية، وللمدة التي يراها مناسبة، في حق أي ممارس صحي مرخص له، وذلك عند وجود أدلة و قرائن دالة على مخالفة تكون عق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.