المادة 12 من نظام مزاولة المهن الصحية
المادة الثانية عشرة
تمنع المادة الممارس الصحي من مزاولة أكثر من مهنة صحية أو مهنة تتعارض معها، وتحظر عليه العمولات والمنافع لقاء الترويج لأدوية أو أجهزة أو توجيه المرضى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية. ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها، كما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزة، أو توجيه المرضى إلى صيدلية معنية، أو مستشفى أو مختبر محدد، أو ما في حكم ذلك.
المصدر الرسمي: نظام مزاولة المهن الصحية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تهدف هذه المادة إلى حماية استقلال قرار الممارس الصحي، بحيث يصف العلاج ويوجه المريض لمصلحة المريض فقط. وتتضمن حكمين:
أولًا: الجمع بين المهن. لا يجوز للممارس الصحي أن يزاول:
- أكثر من مهنة صحية واحدة.
- أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن الصحية.
ثانيًا: العمولات والمنافع. يحظر على الممارس الصحي:
- طلب عمولة أو مكافأة، أو قبولها، أو أخذها.
- الحصول على أي منفعة لقاء الترويج لأدوية أو أجهزة أو الالتزام بوصفها.
- الحصول على منفعة لقاء توجيه المرضى إلى صيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد، أو ما في حكم ذلك.
وعبارة «ما في حكم ذلك» تجعل الحظر شاملًا لكل صورة مشابهة، ولو لم تُذكر بالاسم.
وتأتي المادة بعد المادة 11 الخاصة بواجب التبليغ عن الإصابات الجنائية والأمراض المعدية، وقبل المادة 13 التي تمنع إجراء الفحوص أو العلاج في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك في غير الحالات الطارئة. ومن يشك في أن توجيهه لجهة معينة كان لمنفعة الممارس فله استشارة محاميًا متخصصًا في قضايا الممارسة الصحية والأخطاء الطبية.
مثال عملي
طبيب في عيادة بالخبر يطلب من كل مريض إجراء التحاليل في مختبر محدد، لأن صاحب المختبر يدفع له مبلغًا عن كل مريض يحوله إليه. هذا الفعل يدخل في الحظر الذي تنص عليه المادة، لأنه حصول على منفعة لقاء توجيه المرضى إلى مختبر محدد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام مزاولة المهن الصحية
هل يجوز للطبيب أخذ عمولة من شركة أدوية؟
لا، يحظر عليه طلب العمولة أو المكافأة أو قبولها أو أخذها، والحصول على أي منفعة لقاء الترويج أو الالتزام بوصف أدوية أو أجهزة.
هل يجوز للطبيب توجيه المريض لصيدلية معينة مقابل منفعة؟
لا، يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء توجيه المرضى إلى صيدلية أو مستشفى أو مختبر محدد أو ما في حكم ذلك.
هل يجوز للممارس الصحي العمل في مهنتين صحيتين؟
لا يجوز له مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة، أو أي مهنة أخرى تتعارض مع المهن الصحية.
مواد أخرى عن محظورات الممارس الصحي
- المادة 10
تحظر المادة على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه إلا في الحالات التي تحددها اللائحة، وتسجيل ألقاب علمية أو تخصصات لم يحصل عليها نظامًا.
أ - يحظر على الممارس الصحي- في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية- الإعلان عن نفسه أو الدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة. ب - يحظر على الممارس الصحي أن يسج
- المادة 13
تمنع المادة الممارس الصحي من إجراء الفحوص أو العلاج، بمقابل أو مجانًا، في الصيدليات أو الأماكن غير المخصصة لذلك، إلا في الحالات الطارئة.
لا يجوز للممارس الصحي- في غير الحالات الطارئة- إجراء الفحوص، أو العلاج بمقابل أو بالمجان في الصيدليات، أو الأماكن غير المخصصة لذلك.
- المادة 14
تعدد المادة أفعالًا محظورة على الممارس الصحي، منها تشغيل غير المرخص لهم، وبيع الأدوية والعينات، والاحتفاظ بالأدوية خلافًا للتعليمات، واستخدام أجهزة محظورة.
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي: أ - استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة صحية بصورة غير مشروعة. ب - الاحتفاظ في مقرر ا
- المادة 29
تعاقب المادة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من خالف المواد 10 و12 و13 والفقرات (ب، ج، د، هـ) من المادة 14.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المواد: (العاشرة)، و(الثانية عشرة) ، و(الثالثة عشرة)، والفقرات (ب ، ج ، د، هـ) من المادة (الرابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.