تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 4 من نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الرابعة

تحظر المادة مزاولة نشاطات التمويل أو استعمال ما يدل عليها دون ترخيص، وتستثني تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفق ما تنظمه اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى.

2- يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.

3- استثناءً من حكم الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة؛ تنظم اللائحة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه؛ بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحمي النظام المالي، ويحقق حماية المستهلك.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة قاعدة الترخيص لنشاط التمويل، في ثلاث فقرات:

  1. حظر المزاولة دون ترخيص: لا يجوز مزاولة أي نشاط من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص وفق أحكام هذا النظام أو الأنظمة المرعية الأخرى.
  2. حظر الإيحاء بممارسة التمويل: لا يجوز لغير المرخص له أن يستعمل بأي وسيلة ما يدل على مزاولة هذه النشاطات أو يوحي بمعناها، ولا أن يستعمل في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته أي لفظ أو عبارة مرادفة لها. فالمخالفة هنا لا تقتصر على تقديم التمويل فعلًا، بل تشمل مجرد تقديم النفس على أنها جهة تمويل.
  3. الاستثناء: الشخص الطبيعي (الفرد) أو المعنوي (كالشركة) الذي يموّل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه، كمتجر يبيع منتجاته بالأقساط، تنظم اللائحة أحكام مزاولته لذلك، بما يمكّن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية ويحمي النظام المالي ويحقق حماية المستهلك. ولم تفصّل المادة هذه الأحكام، بل أحالتها إلى اللائحة.

وتأتي بعد هذه المادة المادة 5 التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، بينما تسبقها المادة 3 التي تنظم كيفية مزاولة الشركات المرخصة لأعمالها.

وإذا كنت تمارس البيع بالتقسيط أو تفكر في تقديم خدمات تمويل، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل للتأكد من وضعك النظامي.

مثال عملي

افتتح سالم مكتبًا في الدمام ووضع على لافتته وإعلاناته عبارة «حلول تمويلية سريعة» دون أن يحصل على ترخيص. هذا الاستعمال يدخل في الحظر الوارد في الفقرة (2) حتى لو لم يمنح أي تمويل بعد، بينما يختلف وضع معرض أثاث يقسّط منتجاته لزبائنه، إذ تنظم اللائحة أحكامه.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام مراقبة شركات التمويل

هل يجوز ممارسة التمويل بدون ترخيص؟

لا، تحظر المادة مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص وفق أحكامه أو الأنظمة المرعية الأخرى.

هل يمنع وضع كلمة تمويل في إعلان دون ترخيص؟

نعم، يحظر على غير المرخص له استعمال ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل أو يوحي بمعناها في وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته.

هل يحق للمتجر بيع منتجاته بالتقسيط؟

استثنت المادة تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه من الحظر، وأحالت تنظيم أحكام ذلك إلى اللائحة.

مواد أخرى عن ترخيص شركات التمويل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.