المادة 7 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة السابعة
تجيز المادة للمؤسسة إلغاء ترخيص شركة التمويل إذا ظهر أنها قدمت معلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية لازمة للترخيص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المؤسسة حق إلغاء الترخيص في حالتين:
- إذا ظهر أن شركة التمويل زودت المؤسسة بمعلومات زائفة.
- إذا أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ويتضح من ذلك أن الترخيص يقوم على صدق المعلومات المقدمة؛ فالشركة ملزمة لا بعدم الكذب فقط، بل بعدم إخفاء ما هو جوهري. أما تحديد المعلومات التي يجب الإفصاح عنها فقد أحالته المادة إلى اللائحة.
ولاحظ أن المادة تقول «يحق للمؤسسة»، أي أن الإلغاء صلاحية تمارسها المؤسسة، ولم تذكر المادة أنه يقع تلقائيًا.
وتسبق هذه المادةَ المادةُ 6 التي تلزم الشركة ببدء نشاطها خلال سنة من الترخيص، وتليها المادة 8 التي تحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بموافقة المؤسسة.
وإذا واجهت شركة قرارًا من هذا النوع، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
اكتشفت المؤسسة بعد ترخيص شركة تمويل في الرياض أن أحد المؤسسين كان قد أُشهر إفلاسه ولم تُفصح الشركة عن ذلك في طلبها. في هذه الحالة يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص لأن الشركة أغفلت معلومة جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام مراقبة شركات التمويل
متى يحق للمؤسسة إلغاء ترخيص شركة التمويل؟
إذا ظهر أن الشركة زودتها بمعلومات زائفة، أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان يتعين الإفصاح عنها لأغراض الترخيص وفقًا لما تحدده اللائحة.
هل يلغى الترخيص تلقائيًا عند تقديم معلومات خاطئة؟
تنص المادة على أنه «يحق للمؤسسة» إلغاء الترخيص، فهو صلاحية تمارسها المؤسسة.
مواد أخرى عن ترخيص شركات التمويل
- المادة 4
تحظر المادة مزاولة نشاطات التمويل أو استعمال ما يدل عليها دون ترخيص، وتستثني تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفق ما تنظمه اللائحة.
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. 2- يحظر على أي شخص غير
- المادة 5
تبين المادة شروط وإجراءات ترخيص شركة التمويل، ومدة البت في الطلب خلال 60 يومًا، ومدة الترخيص خمس سنوات، وطرح نسبة من ملكيتها للاكتتاب العام.
أولاً : يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي: 1- تقديم الهيكلة الإدارية للشركة ، ونظم تشغيلها، وخ
- المادة 6
تلزم المادة شركة التمويل ببدء نشاطها خلال سنة من الترخيص، وتمنعها من التوقف أكثر من ثلاثة أشهر متصلة إلا بموافقة المؤسسة.
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة نشاطها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة نشاطها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أش
- المادة 8
تحظر المادة التصرف في أسهم تأسيس شركة التمويل إلا بموافقة المؤسسة، وتشترط في من تنتقل إليه الأسهم شروط المؤسسين الواردة في المادة 5.
يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط فيمن تنتقل إليه تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (3) من البند (أولاً) من المادة (
- المادة 9
تنص المادة على أن ترخيص شركة التمويل يُعد منتهيًا إذا عُيّن لها مصفٍّ أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.
يعد الترخيص منتهيًا إذا عين مصفٍ لشركة التمويل، أو صدر حكم بإشهار إفلاسها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.