المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الخامسة والثلاثون
تقرر المادة غرامة على المماطل في الوفاء بدينه، وعقوبة الغرامة أو السجن لمخالفي النظام، وتجيز الحجز التحفظي على أموال من يخالف المادة 4، ونشر ملخص الحكم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.
2- يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.0000.000) ميلوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - أيهما أكثر - وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط تتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة بالنص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة العقوبات الرئيسة في النظام، وفيها أربع فقرات:
1- المماطلة: يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة لا تتجاوز ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة. وتُودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية وتُخصص لدعم جمعيات النفع العام. والعبرة بثبوت المماطلة، لا بمجرد التأخر.
2- مخالفة النظام: يعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام ولائحته، وفقًا لجسامة المخالفة، بغرامة حدها الأعلى مليونا ريال أو 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف أيهما أكثر، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بالمادة 34، وتُورد الغرامة إلى الخزينة العامة.
3- الحجز التحفظي: للبنك المركزي السعودي صلاحية الحجز التحفظي على أموال من ضُبط وتوافرت أدلة قوية على مخالفته الفقرة (1) أو (2) من المادة 4، وهما حظر مزاولة نشاطات التمويل دون ترخيص، وحظر استعمال ما يدل عليها أو يوحي بمعناها لغير المرخص له. ولا يتجاوز الحجز الحد الأعلى للغرامة أو النسبة في الفقرة (2)، ويستمر حتى تنظر المحكمة المختصة في المخالفة وتبت فيها.
4- النشر: يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة.
وقد عُدلت الفقرة (2) وأضيفت الفقرتان (3) و(4) بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15هـ.
وتسبقها المادة 34 الخاصة بغرامات المؤسسة على مخالفات المادة 29، وتليها المادة 36 التي منحت الجهات العاملة في التمويل قبل سريان النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها.
ولأن العقوبات قد تشمل السجن، يُنصح من يواجه اتهامًا أو مطالبة بموجب هذه المادة باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
مارس سعد في الرياض إقراض الناس مقابل أرباح وأعلن عن ذلك دون ترخيص. بعد ضبطه مع توافر أدلة قوية، يجوز للبنك المركزي الحجز التحفظي على أمواله في حدود الحد الأعلى للغرامة حتى تبت المحكمة المختصة، وقد يُعاقب بالغرامة أو السجن أو بهما، مع نشر ملخص الحكم على نفقته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام مراقبة شركات التمويل
ما عقوبة المماطلة في سداد التمويل؟
يعاقب من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة لا تتجاوز ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة.
ما عقوبة مخالفة نظام مراقبة شركات التمويل؟
غرامة حدها الأعلى مليونا ريال أو 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف أيهما أكثر، والسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو إحدى العقوبتين، وفقًا لجسامة المخالفة.
هل يمكن الحجز على أموال من يمارس التمويل بدون ترخيص؟
للبنك المركزي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط وتوافرت أدلة قوية على مخالفته الفقرة (1) أو (2) من المادة 4، حتى تبت المحكمة المختصة في المخالفة.
أين تذهب غرامة المماطلة؟
تودع في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/24) — 15/3/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 1443/3/15هـ، وذلك بتعديل الفقرة (2) ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى هذه المادة وذلك على النحو الآتي:
" 2- يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.0000.000) ميلوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - أيهما أكثر - وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط تتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة بالنص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة".
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.
2- يعاقب - وفقًا لجسامة المخالفة - بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام .
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4
تحظر المادة مزاولة نشاطات التمويل أو استعمال ما يدل عليها دون ترخيص، وتستثني تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفق ما تنظمه اللائحة.
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. 2- يحظر على أي شخص غير
- المادة 34
تجيز المادة للمؤسسة فرض غرامة لا تتجاوز 250,000 ريال على مخالفات المادة 29، وغرامة لا تتجاوز 10,000 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
تفرض المؤسسة غرامـة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند ا
مواد أخرى عن مخالفات شركات التمويل وعقوباتها
- المادة 4
تحظر المادة مزاولة نشاطات التمويل أو استعمال ما يدل عليها دون ترخيص، وتستثني تمويل الشخص سلع منشآته أو خدماته لزبائنه وفق ما تنظمه اللائحة.
1- تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى. 2- يحظر على أي شخص غير
- المادة 29
تحدد المادة الإجراءات التي تتخذها المؤسسة بقرار كتابي تجاه شركة التمويل المخالفة أو التي تتجاوز ديونها أصولها، وتلزمها برفع دعوى إذا رأت إلغاء الترخيص أو التصفية.
إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها؛ فعلى المؤسسة - بقرار كتابي وبما يتن
- المادة 34
تجيز المادة للمؤسسة فرض غرامة لا تتجاوز 250,000 ريال على مخالفات المادة 29، وغرامة لا تتجاوز 10,000 ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
تفرض المؤسسة غرامـة مالية لا تتجاوز (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام، وعند ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.