المادة 29 من نظام مراقبة شركات التمويل

تبين هذه المادة متى وكيف تتدخل المؤسسة تجاه شركة التمويل. فالتدخل يكون في ثلاث حالات:

• ارتكاب مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية.
• تعاملات تعرض المساهمين أو الدائنين للخطر.
• تجاوز ديون الشركة أصولها.

وعندئذ تتخذ المؤسسة بقرار كتابي وبما يتناسب مع حجم المخالفة واحدًا أو أكثر من الإجراءات الآتية:

1. الإنذار.
2. تكليف الشركة بتقديم برنامج لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
3. إلزامها بوقف بعض عملياتها أو منعها من توزيع الأرباح.
4. إيقاع الغرامة المنصوص عليها في المادة 34 بحسب الأحوال، وهي غرامة لا تتجاوز 250,000 ريال، ويجوز عند استمرار المخالفة فرض غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال عن كل يوم.
5. إلزامها بإيقاف الشخص المخالف من غير أعضاء المجلس مؤقتًا، أو بفصله تبعًا لخطورة المخالفة.
6. إيقاف رئيس المجلس أو أي عضو فيه مؤقتًا.
7. تعيين مستشار أو أكثر على نفقة الشركة.
8. تعليق سلطة المجلس وتعيين مدير على نفقة الشركة حتى تزول الأسباب، وفق تقدير المؤسسة.

أما إلغاء الترخيص أو تصفية الشركة فلا تملكه المؤسسة بقرارها، بل عليها إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، ولها في الحالات التي تقدرها إيقاف الترخيص حتى البت في الدعوى.

وتسبقها المادة 28 الخاصة بالفحص الدوري، وتليها المادة 30 التي تجيز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من العلم بالقرار.

وإذا صدر قرار من هذه القرارات تجاه شركة، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.