تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل السعودي

صدر 15/3/1443هـ · مادة واحدة

• المادة 35

  تقرر المادة غرامة على المماطل في الوفاء بدينه، وعقوبة الغرامة أو السجن لمخالفي النظام، وتجيز الحجز التحفظي على أموال من يخالف المادة 4، ونشر ملخص الحكم.

  قبل التعديل

  1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.

  2- يعاقب - وفقًا لجسامة المخالفة - بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام .

  بعد التعديل (النص النافذ)

  1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.

  2- يعاقب - وفقاً لجسامة المخالفة - بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.0000.000) ميلوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف - أيهما أكثر - وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.

  3- للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط تتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

  4- يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة بالنص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة