المادة 32 من نظام مراقبة شركات التمويل

تنشئ هذه المادة جهازًا تنفيذيًا لتطبيق النظام. فالمحافظ، وهو بحسب المادة 1 محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، يعيّن موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط للقيام بما يأتي:

1. أعمال الفحص والرقابة.
2. التحقيق في مخالفات أحكام النظام.
3. الادعاء العام أمام المحكمة المختصة.

و«صفة الضبط» تعني أن لهؤلاء الموظفين صلاحية رسمية في ضبط المخالفات. ويجمع هؤلاء الموظفون بين الفحص والتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.

وقد أحالت المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المنظمة لتنفيذها، بشرطين:

• أن تتفق مع طبيعة هذه الأعمال.
• ألا تتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

وتسبقها المادة 31 التي تجعل المحكمة المختصة جهة الفصل في المنازعات والنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات، فيقوم هؤلاء الموظفون بالادعاء أمامها. وتليها المادة 33 الخاصة بإفصاح شركة التمويل عن معادلة الخصم في السداد المبكر.

وإذا خضعت شركة أو شخص لتحقيق من هذا النوع، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.