المادة 28 من نظام مراقبة شركات التمويل

تنظم هذه المادة العلاقة الرقابية اليومية بين المؤسسة وشركة التمويل، في ثلاثة أحكام:

1. تزويد البيانات: تزود شركة التمويل المؤسسة بالبيانات التي تطلبها.
2. الفحص الدوري: على المؤسسة فحص سجلات شركة التمويل وحساباتها بشكل دوري. وصيغة «على المؤسسة» تجعل الفحص الدوري واجبًا عليها لا مجرد خيار.
3. جزاء الامتناع: يُعد امتناع الشركة عن تقديم ما يتطلبه هذا الفحص مخالفة لأحكام النظام ولائحته.

فلا تستطيع الشركة أن تحتج بأي سبب لحجب ما يتطلبه الفحص، لأن الامتناع في ذاته مخالفة. ولم تحدد المادة الجزاء المترتب على هذه المخالفة.

وتسبقها المادة 27 التي توجب تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص وتجيز للمؤسسة تعيين مراجع آخر. وتليها المادة 29 التي تبين الإجراءات التي تتخذها المؤسسة تجاه الشركة إذا ارتكبت مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديونها أصولها.

وإذا كانت شركتك تتلقى طلبات بيانات أو فحص من المؤسسة، فيُنصح باستشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.