المادة 24 من نظام مراقبة شركات التمويل
المادة الرابعة والعشرون
تلزم المادة شركة التمويل بتنويع مخاطر نشاطها، وتمنعها من تمويل منشأة واحدة أو مجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلاً لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التمويل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين لحماية الشركة من تركز المخاطر:
- واجب عام: يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، أي ألا تضع أموالها في جهة واحدة أو نوع واحد من المخاطر.
- حد محدد: لا يجوز لها أن تمنح تمويلًا لـمنشأة واحدة أو لـمجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
وذكر «المجموعة مترابطة الملكية» مهم؛ لأنه يمنع الالتفاف على الحد بتوزيع التمويل على عدة شركات مملوكة للجهة نفسها. ولم تحدد المادة النسبة ولا معيار الترابط، بل جعلت تحديد النسبة للائحة.
والفكرة أن تعثر عميل كبير واحد لا ينبغي أن يهدد الشركة كلها، وبالتالي يهدد حقوق مساهميها والمتعاملين معها.
وتسبقها المادة 23 التي تلزم الشركة بقواعد معدل كفاية رأس المال، وتليها المادة 25 التي تشترط موافقة المؤسسة على تعديل رأس مال الشركة أو نظامها أو اندماجها أو استحواذها.
ولتقييم توافق محفظة تمويل مع هذه القيود، يمكن استشارة محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل.
مثال عملي
تقدمت مجموعة تجارية في جدة تملك ثلاث شركات بطلبات تمويل منفصلة لكل شركة لدى شركة تمويل واحدة. على شركة التمويل أن تحسب هذه الطلبات معًا لأنها لمجموعة مترابطة الملكية، فلا يتجاوز مجموعها النسبة التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام مراقبة شركات التمويل
هل يوجد حد لتمويل عميل واحد من شركة التمويل؟
نعم، لا يجوز للشركة أن تمنح تمويلًا لمنشأة واحدة أو مجموعة مترابطة الملكية بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
ما المقصود بالمجموعة مترابطة الملكية؟
لم تعرّفها المادة، لكنها تجعل الحد يشملها كما يشمل المنشأة الواحدة، ويرجع في التفاصيل إلى اللائحة.
مواد أخرى عن الملاءة المالية لشركات التمويل
- المادة 13
تلزم المادة شركة التمويل بوضع مخصص لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
على شركة التمويل أن تضع مخصصًا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها اللائحة.
- المادة 14
تجيز المادة لشركة التمويل إصدار الأوراق المالية والصكوك وفق نظام السوق المالية ولوائحه، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي ودون إخلال بالمادة 3.
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هـذا النظام؛ يجـوز لشـركـة التمويـل - وفق ما تحدده اللائحة وبما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي - إصدار الأوراق ال
- المادة 22
تعدد المادة موضوعات تنظمها اللائحة، منها حدود التمويل ونسب الضمان والإفصاح عن تكلفة التمويل وحماية المستهلكين والدفعات المقدمة وتحصيل الديون.
تنظم اللائحة ما يأتي: 1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. 2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك. 3-
- المادة 23
تلزم المادة شركة التمويل بالتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على شركة التمويل أن تتقيد بقواعد معدل كفاية رأس المال وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 25
تشترط المادة موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل أو نظامها أو اندماجها في شركة مماثلة أو استحواذها عليها، مع مراعاة الأنظمة الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة؛ يجب الحصول على موافقة المؤسسة لتعديل رأس مال شركة التمويل، أو تعديل نظامها، أو اندماجها في شركة مماثلة، أو استحواذها عليها.
- المادة 26
توجب المادة على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع أو وكالة أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.