المادة 7 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تقرر هذه المادة مبدأ المسؤولية الشخصية للقيادات عن مخالفات الشركة. فلا تقف المسؤولية عند الشركة بوصفها كيانًا، بل تمتد إلى:

• رئيس مجلس الإدارة.
• العضو المنتدب.
• عضو مجلس الإدارة.
• المدير العام.

والمخالفة المقصودة هي مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية. والمسؤولية مقيدة بعبارة «كل في حدود اختصاصه»، أي أن كل واحد منهم يُسأل عما يدخل في نطاق مهامه وصلاحياته، لا عن كل مخالفة تقع في الشركة بإطلاق.

والمادة تخص شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، ولا تذكر شركات الخدمات المساندة. ولا تحدد نوع المسؤولية أو الجزاء المترتب عليها، ولا كيفية تحديد حدود اختصاص كل شخص.

وتتصل بالمادة السادسة التي تشترط موافقة البنك المركزي على ترشيح أعضاء مجالس الإدارة والمديرين وشاغلي الوظائف العليا؛ فالنظام يراقب من يتولى الإدارة عند تعيينه ثم يحمله المسؤولية أثناء عمله. وتليها المادة الثامنة التي تمنح الحق في التفتيش على سجلات الشركة وحساباتها. ومن كان في موقع قيادي ويواجه مساءلة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.