المادة 9 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تخضع هذه المادة قرارات التوسع والهيكلة في شركات التأمين لرقابة مسبقة. فلا يجوز لشركة التأمين أو إعادة التأمين القيام بأي مما يأتي إلا بموافقة مكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب تسمية النص:

• افتتاح أي فروع أو مكاتب، في الداخل أو الخارج.
• الاتفاق على الاندماج.
• تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه.
• امتلاك أسهم شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.

ويلاحظ أمران: الأول أن الموافقة يجب أن تكون مكتوبة، فلا تكفي الموافقة الشفهية أو الضمنية بحسب ظاهر النص. والثاني أن المنع في الاندماج يقع على مرحلة «الاتفاق» نفسها، لا على التنفيذ فقط.

وتتصل هذه المادة بالمادة الثامنة التي تمنح حق التفتيش على سجلات الشركة وحساباتها في مقرها، وبالمادة العاشرة التي تلزم الجمعية العامة بتعيين مراقبي حسابات سنويًا ونشر القوائم المالية خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية؛ فالرقابة على القرارات الكبرى تقترن بالشفافية المالية. والمادة لا تحدد شروط الموافقة أو مدتها. ومن يخطط لصفقة اندماج أو استحواذ في القطاع يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.