المادة 23 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الثالثة والعشرون
تجعل المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير المالية، ونشرها خلال 60 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، وتحدد ثلاثة أمور:
- أداة الإصدار: قرار من وزير المالية.
- مدة النشر: تنشر خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام.
- بدء العمل: يبدأ العمل بها بتاريخ العمل بالنظام نفسه، فلا تسبقه ولا تتأخر عنه.
والهدف من ذلك أن تكون اللائحة جاهزة ومنشورة قبل أن يبدأ تطبيق النظام، وأن يبدأ تطبيقهما معًا.
ولوزير المالية دور آخر في النظام تذكره المادة الثانية والعشرون، إذ يحدد مكافآت أعضاء اللجان المنصوص عليها في النظام. كما تنص تلك المادة على أن مجلس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات عمل اللجان والادعاء أمامها، وهذه القواعد غير اللائحة التنفيذية التي تتناولها هذه المادة.
وتليها المادة الرابعة والعشرون التي تقرر سريان نظام الشركات على كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا النظام، بالقدر الذي يتفق وطبيعة شركات التأمين.
والمادة لا تبين محتوى اللائحة، فيرجع في تفاصيلها إلى نصها المنشور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟
تصدر بقرار من وزير المالية.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام التأمين؟
يبدأ العمل بها بتاريخ العمل بالنظام، وتنشر خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام.
مواد أخرى عن التأمين التعاوني ونطاق النظام
- المادة 1
تقصر المادة التأمين في المملكة على شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية
- المادة 4
تجعل المادة اللائحة التنفيذية تحدد عمليات التأمين الخاضعة للنظام، وتجعل كل شركة تأمين تحدد أنواع التأمين التي ستمارسها.
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .
- المادة 24
تقرر المادة سريان نظام الشركات على كل ما لم يرد فيه نص خاص في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالقدر الذي يتفق وطبيعة شركات التأمين ومع مراعاة المادة الأولى.
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من
- المادة 25
تقضي المادة بنشر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

