تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 1 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الأولى

تقصر المادة التأمين في المملكة على شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17 / 4 / 1405 هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

هل يجوز التأمين لدى شركة غير مسجلة في السعودية؟

تنص المادة على أن يكون التأمين في المملكة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني.

هل يشترط أن يكون التأمين متوافقًا مع الشريعة؟

نعم، تشترط المادة أن يكون عمل شركات التأمين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ما النموذج الذي تعمل عليه شركات التأمين التعاوني؟

تعمل على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/4/1405هـ.

مواد أخرى عن التأمين التعاوني ونطاق النظام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.