المادة 1 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الأولى
تقصر المادة التأمين في المملكة على شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم ( م / 5 ) وتاريخ 17 / 4 / 1405 هـ وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس الذي يقوم عليه قطاع التأمين في المملكة، وتتضمن ثلاثة عناصر:
- جهة التأمين: يكون التأمين في المملكة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، فلا يكون عن طريق جهات غير مسجلة في المملكة.
- أسلوب العمل: تعمل هذه الشركات بأسلوب التأمين التعاوني، على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني الصادر في شأنها المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/4/1405هـ.
- الضابط الشرعي: يكون ذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والمادة لا تعرّف التأمين التعاوني بنفسها، بل تحيل في نموذجه إلى النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، فلا يصح تفصيل خصائصه من هذا النص وحده.
وتأتي بعد هذه المادة المادة الثانية التي تحدد اختصاصات البنك المركزي السعودي في هذا القطاع، ومنها تسلم طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة، وإصدار التراخيص والإشراف والرقابة، ووضع معادلة توزيع فائض عمليات التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم مع وجود حسابات منفصلة لكل منهما. ومن يحتاج إلى معرفة وضع جهة تأمين معينة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
هل يجوز التأمين لدى شركة غير مسجلة في السعودية؟
تنص المادة على أن يكون التأمين في المملكة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني.
هل يشترط أن يكون التأمين متوافقًا مع الشريعة؟
نعم، تشترط المادة أن يكون عمل شركات التأمين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ما النموذج الذي تعمل عليه شركات التأمين التعاوني؟
تعمل على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/4/1405هـ.
مواد أخرى عن التأمين التعاوني ونطاق النظام
- المادة 4
تجعل المادة اللائحة التنفيذية تحدد عمليات التأمين الخاضعة للنظام، وتجعل كل شركة تأمين تحدد أنواع التأمين التي ستمارسها.
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .
- المادة 23
تجعل المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير المالية، ونشرها خلال 60 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .
- المادة 24
تقرر المادة سريان نظام الشركات على كل ما لم يرد فيه نص خاص في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالقدر الذي يتفق وطبيعة شركات التأمين ومع مراعاة المادة الأولى.
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من
- المادة 25
تقضي المادة بنشر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

