المادة 24 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الرابعة والعشرون
تقرر المادة سريان نظام الشركات على كل ما لم يرد فيه نص خاص في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بالقدر الذي يتفق وطبيعة شركات التأمين ومع مراعاة المادة الأولى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في المادة ( الأولى ) من هذا النظام يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام ، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة هذا النوع من الشركات .
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة النظام الذي يرجع إليه عند عدم وجود نص في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. والقاعدة فيها:
- الأصل: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني هو النظام الخاص، فما ورد فيه نص خاص يطبق.
- عند عدم وجود نص: يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام.
- القيد الأول: يكون ذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة شركات التأمين، فلا يطبق من نظام الشركات ما يتعارض مع طبيعتها.
- القيد الثاني: مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى، التي تقضي بأن يكون التأمين في المملكة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
والمعنى العملي أن أحكام نظام الشركات تطبق على شركات التأمين في المسائل التي لا يعالجها هذا النظام، لكن دون أن تخل بأسلوب التأمين التعاوني ولا بالضابط الشرعي.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثالثة والعشرين التي تجعل اللائحة التنفيذية تصدر بقرار من وزير المالية، وقبل المادة الخامسة والعشرين التي تحدد نشر النظام والعمل به بعد مضي 90 يومًا من نشره. ومن احتاج إلى تحديد النظام المنطبق على مسألة معينة في شركة تأمين يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
هل يطبق نظام الشركات على شركات التأمين؟
نعم، يسري نظام الشركات على كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام، بالقدر الذي يتفق وطبيعة شركات التأمين.
ما القيد على تطبيق نظام الشركات على شركات التأمين؟
أن يكون بالقدر الذي يتفق وطبيعتها، ومع مراعاة المادة الأولى التي تشترط أسلوب التأمين التعاوني وعدم التعارض مع الشريعة الإسلامية.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التأمين التعاوني ونطاق النظام
- المادة 1
تقصر المادة التأمين في المملكة على شركات تأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها ، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية
- المادة 4
تجعل المادة اللائحة التنفيذية تحدد عمليات التأمين الخاضعة للنظام، وتجعل كل شركة تأمين تحدد أنواع التأمين التي ستمارسها.
تحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين الخاضعة لهذا النظام ، وتحدد كل شركة من شركات التأمين أنواع التأمين التي سوف تمارسها .
- المادة 23
تجعل المادة إصدار اللائحة التنفيذية للنظام بقرار من وزير المالية، ونشرها خلال 60 يومًا من نشر النظام، والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية ، ويتم نشرها خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا النظام ، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام .
- المادة 25
تقضي المادة بنشر نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.