المادة 16 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تتناول هذه المادة نوعًا آخر من الاحتياطيات غير الاحتياطي النظامي. فهي تلزم كل شركات التأمين وإعادة التأمين بتكوين:

• الاحتياطيات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها الشركة، فلكل فرع احتياطياته.
• الاحتياطيات الأخرى.

وكل ذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية. فالمادة لا تحدد أنواع هذه الاحتياطيات أو مقاديرها أو طريقة حسابها، بل تحيلها كلها إلى اللائحة، ولا يصح تفصيلها من هذا النص.

والفرق بين هذه المادة والمادة الخامسة عشرة واضح: فالمادة الخامسة عشرة تلزم بتخصيص حصة لا تقل عن 20% من الأرباح السنوية احتياطيًا نظاميًا حتى يصل إلى 100% من رأس المال المدفوع، وهو احتياطي مرتبط بالأرباح ورأس المال. أما هذه المادة فتتعلق باحتياطيات مرتبطة بفروع التأمين نفسها التي تمارسها الشركة.

وتليها المادة السابعة عشرة التي توجب على الشركة أن تمسك حسابًا مستقلًا لكل فرع من فروع التأمين، وسجلات تقيد فيها الوثائق التي تصدرها؛ فالتعامل مع كل فرع بصورة مستقلة يظهر في الاحتياطيات والحسابات معًا. ومن احتاج إلى تفاصيل هذه الاحتياطيات يرجع إلى اللائحة التنفيذية أو يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.