المادة 10 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تنظم هذه المادة المراجعة الخارجية لحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين، في ثلاث فقرات:

1. التعيين: تعين الجمعية العامة للشركة سنويًا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات، من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أتعابهما. فالنص يشترط مكتبين لا مكتبًا واحدًا.
2. مضمون التقرير: يضمن المراقبان تقريرهما السنوي المقدم للجمعية العامة، إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات، رأيهما في أمرين:
   • هل تظهر القوائم المالية بعدالة حقيقة المركز المالي للشركة في تاريخ الميزانية ونتائج أعمالها عن السنة المالية.
   • هل إعداد هذه القوائم وعرضها ومراجعتها متفق مع المعايير المحاسبية المطبقة في المملكة.
3. النشر: يتعين نشر القوائم المالية وتقرير المراقبين خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

والغاية من هذه الأحكام الشفافية؛ فالمساهمون والمؤمن لهم والجمهور يطلعون على المركز المالي للشركة في مدة محددة. وتتصل هذه المادة بالمادة الحادية عشرة التي تجيز للجهة الرقابية أن تطلب من الشركة في أي وقت أي بيانات تراها ضرورية، ومنها بيان بإيرادات ومصروفات كل فرع من فروع التأمين وبيان باستثماراتها. ومن احتاج إلى تقدير التزامات شركة معينة يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.