المادة 13 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
المادة الثالثة عشرة
توجب المادة على شركات التأمين وإعادة التأمين تقديم إقراراتها الزكوية أو الضريبية وقوائمها المدققة وما يطلب من بيانات إلى مصلحة الزكاة والدخل وسداد المستحق في مواعيده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقًا لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام.
المصدر الرسمي: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة نظام مراقبة شركات التأمين بالأنظمة الزكوية والضريبية، وتلزم كل شركات التأمين وإعادة التأمين بالتزامين:
- التقديم: أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل، بحسب تسمية النص:
- إقراراتها الزكوية أو الضريبية.
- القوائم المالية المدققة.
- أي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي.
- السداد: أن تسدد ما هو مستحق من واقع هذه الإقرارات في المواعيد المحددة.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية. فهذه المادة لا تحدد نسب الزكاة أو الضريبة أو المواعيد بنفسها، بل تحيل فيها إلى تلك الأنظمة.
وعبارة «الزكوية أو الضريبية» تفيد أن الشركة تقدم ما ينطبق عليها بحسب تلك الأنظمة. وتتصل هذه المادة بالمادة الرابعة عشرة التي تلزم الشركات بإيداع وديعة نظامية في أحد البنوك المحلية لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي، وتأتي بعد المادة الثانية عشرة التي تحظر إفشاء المعلومات المكتسبة أثناء تطبيق النظام. ومن احتاج إلى تقدير الالتزامات الزكوية أو الضريبية لشركة تأمين يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
هل تلتزم شركات التأمين بتقديم إقرارات زكوية أو ضريبية؟
نعم، يجب عليها تقديم إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة إلى مصلحة الزكاة والدخل وسداد المستحق في المواعيد المحددة.
ما الأنظمة التي تطبق على زكاة وضريبة شركات التأمين؟
النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية، بحسب نص المادة.
مواد أخرى عن حسابات وسجلات شركات التأمين
- المادة 10
تلزم المادة الجمعية العامة لشركة التأمين بتعيين مكتبي مراقبة حسابات سنويًا، وتحدد مضمون تقريرهما، وتوجب نشر القوائم المالية والتقرير خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.
1- تعين الجمعية العامة في شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين سنويًّا اثنين من مكاتب مراقبي الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في الم
- المادة 11
تجيز المادة لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تطلب من شركات التأمين في أي وقت أي بيانات ضرورية، وتلزمها بإرسال بيانات محددة عن الإيرادات والأعمال والاستثمارات عند الطلب.
لمؤسسة النقد العربي السعودي الحق في أن تطلب في أي وقت من أي من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن تقدم إليها - في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما - أي بيانات تر
- المادة 17
توجب المادة على شركات التأمين إمساك حساب مستقل لكل فرع وسجلات تقيد فيها الوثائق وبيانات حامليها وتعديلاتها، وتجيز للجهة الرقابية إلزامها ببيانات إضافية.
يجب على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا النظام أن تمسك حسابًا مستقلًّا لكل فرع من فروع التأمين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

