المادة 14 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

تفرض هذه المادة ضمانًا ماليًا على شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للنظام، هو الوديعة النظامية. وأحكامها:

• مكان الإيداع: أحد البنوك المحلية.
• صفة الوديعة: تكون لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب تسمية النص، أي أن الجهة الرقابية هي صاحبة الأمر فيها، لا الشركة وحدها.
• الضوابط: تحددها اللائحة التنفيذية.

والمادة لا تحدد مقدار الوديعة أو مدتها أو حالات التصرف فيها، فكل ذلك متروك للائحة التنفيذية، ولا يصح استنتاجه من هذا النص.

والفائدة العملية من الوديعة أنها تمثل مبلغًا محجوزًا تحت أمر الجهة الرقابية، مما يدعم الثقة في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

وتأتي هذه المادة ضمن مجموعة أحكام مالية: فقبلها المادة الثالثة عشرة التي تلزم الشركات بتقديم إقراراتها الزكوية أو الضريبية وسداد المستحق، وبعدها المادة الخامسة عشرة التي توجب تخصيص حصة لا تقل عن 20% من الأرباح السنوية احتياطيًا نظاميًا حتى يصل الاحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع. ومن احتاج إلى معرفة تفاصيل الوديعة يرجع إلى اللائحة التنفيذية أو يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقطاع المالي.