المادة 14 من نظام مراقبة البنوك

تضمن هذه المادة رقابة خارجية مستقلة على حسابات البنوك:

1. التعيين: يعين كل بنك سنويًا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة.

2. مضمون التقرير: يقدم المراقبان تقريرًا عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، يتضمن رأيهما في:

• مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي الحقيقي للبنك،
• ومدى اقتناعهما بالإيضاحات أو المعلومات التي طلباها من مديري البنك أو موظفيه.

3. البنوك المتخذة شكل شركة: يُتلى تقرير المراقبين مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء، الذي يجب أن يعقد خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية على الأكثر، وترسل الإدارة صورة من التقريرين إلى مؤسسة النقد.

4. البنوك الأجنبية: يسري حكم الفقرة الأولى (تعيين مراقبَين وتقريرهما) على فروعها في المملكة، وعليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.

وتكمل المادة 15 هذا الحكم بإلزام البنك بإرسال ميزانيته السنوية مصدقة من مراقبي حساباته إلى المؤسسة. وللاستيضاح عن التزامات المراجعة يمكن استشارة محامٍ متخصص في البنوك والتمويل.