تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 15 من نظام مراقبة البنوك

المادة الخامسة عشرة

تلزم المادة كل بنك بإرسال بيان موحد شهري صحيح عن مركزه المالي إلى مؤسسة النقد بنهاية الشهر التالي، وميزانيته السنوية مصدقة خلال ستة أشهر من انتهاء سنته المالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على كل بنك أن يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا عن مركزه المالي، وذلك في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة، كما يجب عليه أن يرسل إلى المؤسسة في خلال ستة أشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره، مصدقا عليها من مراقبي حساباته، وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة.

المصدر الرسمي: نظام مراقبة البنوك — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مراقبة البنوك

متى يرسل البنك بيانه الشهري إلى مؤسسة النقد؟

في نهاية الشهر التالي، ويجب أن يكون حقيقيًا وصحيحًا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة.

ما مهلة إرسال الميزانية السنوية للبنك؟

خلال ستة أشهر من انقضاء السنة المالية، مصدقة من مراقبي الحسابات.

من يحدد شكل البيانات المالية؟

مؤسسة النقد هي التي تحدد شكل البيان الشهري والبيانات السنوية.

مواد أخرى عن مراجعة حسابات البنوك والبيانات المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.