المادة 17 من نظام مجلس الوزراء

تشترط المادة في عضو مجلس الوزراء الجنسية السعودية بالأصل والمنشأ، والصلاح والكفاية، وعدم الحكم عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة

تمنع المادة أعضاء مجلس الوزراء من مباشرة أعمالهم قبل أداء يمين محددة نصها بالإخلاص للدين والملك والبلاد وحفظ أسرار الدولة.

لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن

تمنع المادة الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأي وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

تمنع المادة عضو مجلس الوزراء أثناء العضوية من شراء أملاك الدولة أو استئجارها، ومن بيع أملاكه أو تأجيرها للحكومة، ومن العمل التجاري أو المالي وعضوية مجالس إدارة الشركات.

لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء