المادة 6 من نظام مجلس الوزراء
المادة (6)
تمنع المادة عضو مجلس الوزراء أثناء العضوية من شراء أملاك الدولة أو استئجارها، ومن بيع أملاكه أو تأجيرها للحكومة، ومن العمل التجاري أو المالي وعضوية مجالس إدارة الشركات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيودًا على التعاملات المالية لعضو مجلس الوزراء طوال مدة عضويته، منعًا لاختلاط المنصب بالمصلحة الخاصة. وتشمل المحظورات:
- شراء أو استئجار أي شيء من أملاك الدولة، سواء تم ذلك مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام، أيًا كان ذلك الشيء.
- بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة.
- مزاولة أي عمل تجاري أو مالي.
- قبول العضوية في مجلس إدارة أي شركة.
ويلاحظ أن النص سد الطرق غير المباشرة؛ فالشراء أو الاستئجار بالواسطة ممنوع كالشراء المباشر، والمزاد العام لا يرفع الحظر رغم علنيته. كما أن الحظر مرتبط بفترة العضوية بنص «أثناء تولية العضوية»، والمادة لا تتناول ما قبلها أو ما بعدها.
وعلى خلاف المادة 5 التي تجيز الجمع بين العضوية ووظيفة حكومية أخرى عند الضرورة التي يقدرها رئيس المجلس، لم تذكر المادة 6 أي استثناء من محظوراتها.
ولم تحدد المادة جزاء المخالفة، فلا يصح افتراضه من نصها. ولمن يتعامل مع جهة حكومية في صفقة يكون أحد أطرافها مرتبطًا بعضو في المجلس أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة الحكومية.
مثال عملي
عُيّن رجل أعمال من الرياض وزيرًا، وكان عضوًا في مجلس إدارة شركة ويملك أرضًا عُرض عليه بيعها لجهة حكومية. بحسب المادة 6 لا يجوز له أثناء عضويته في مجلس الوزراء أن يبقى عضوًا في مجلس إدارة الشركة، ولا أن يبيع الأرض للحكومة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مجلس الوزراء
هل يجوز للوزير أن يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة؟
لا، تمنع المادة 6 عضو مجلس الوزراء من قبول العضوية في مجلس إدارة أي شركة أثناء عضويته.
هل يستطيع الوزير شراء أرض حكومية في مزاد علني؟
لا، فالنص يمنع الشراء من أملاك الدولة مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام.
هل يجوز للوزير ممارسة التجارة؟
لا يجوز له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أثناء تولي العضوية.
هل يجوز للوزير تأجير عقاره لجهة حكومية؟
لا، تمنع المادة بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة.
مواد أخرى عن شروط عضوية مجلس الوزراء وواجباتها
- المادة 3
تشترط المادة في عضو مجلس الوزراء الجنسية السعودية بالأصل والمنشأ، والصلاح والكفاية، وعدم الحكم عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي: أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة
- المادة 4
تمنع المادة أعضاء مجلس الوزراء من مباشرة أعمالهم قبل أداء يمين محددة نصها بالإخلاص للدين والملك والبلاد وحفظ أسرار الدولة.
لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن
- المادة 5
تمنع المادة الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأي وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
- المادة 17
تنص المادة على محاكمة أعضاء مجلس الوزراء عن مخالفاتهم في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يبين المخالفات وإجراءات الاتهام والمحاكمة وتأليف المحكمة.
يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.