تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من نظام مجلس الوزراء

المادة (3)

تشترط المادة في عضو مجلس الوزراء الجنسية السعودية بالأصل والمنشأ، والصلاح والكفاية، وعدم الحكم عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:

أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.

ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.

ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام مجلس الوزراء

ما شروط عضو مجلس الوزراء في السعودية؟

أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ، ومن المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يكون محكومًا عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

هل يكفي أن يكون الوزير حاصلًا على الجنسية السعودية؟

النص يشترط أن تكون الجنسية السعودية بالأصل والمنشأ، لا مجرد حملها.

هل يمكن تعيين شخص محكوم عليه بجريمة وزيرًا؟

تمنع المادة 3 عضوية من حُكم عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف، ولا تذكر غير هذا النوع من الجرائم.

مواد أخرى عن شروط عضوية مجلس الوزراء وواجباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.