المادة 16 من نظام مجلس الوزراء
المادة (16)
تجعل المادة مداولات مجلس الوزراء سرية، والأصل في قراراته العلنية إلا ما اعتبره المجلس سريًا بقرار منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تفرق هذه المادة بين أمرين في عمل مجلس الوزراء:
- المداولات: أي المناقشات وتبادل الآراء داخل الجلسة، وهي سرية دائمًا بحسب النص، دون استثناء.
- القرارات: الأصل فيها العلنية، إلا ما اعتبره المجلس سريًا بقرار منه.
فالقاعدة أن ما يدور من نقاش لا يُكشف، أما النتيجة النهائية، أي القرار، فالأصل أن تكون معلنة للناس. وسرية قرار ما ليست أمرًا يُفترض، بل تحتاج إلى قرار من المجلس يعتبره سريًا.
وللقارئ العادي أهمية عملية لهذه المادة؛ إذ إن القرارات تمس حياة الناس وأعمالهم، وكون الأصل فيها العلنية يتيح الاطلاع عليها. ولم تحدد المادة طريقة إعلان القرارات أو وسيلته، فلا يصح افتراض ذلك منها.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 15 التي تمنع المجلس من اتخاذ قرار في موضوع خاص بأعمال وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك، وقبل المادة 17 التي تنص على أن أعضاء المجلس يحاكمون عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص.
مثال عملي
أراد أحمد معرفة ما دار من نقاش في مجلس الوزراء حول قرار نُشر عن تنظيم قطاع معين. توضح المادة 16 أن المداولات سرية فلا يُطلع عليها، أما القرار نفسه فالأصل فيه العلنية ما لم يعتبره المجلس سريًا بقرار منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام مجلس الوزراء
هل قرارات مجلس الوزراء علنية؟
الأصل فيها العلنية، عدا ما اعتبره المجلس سريًا بقرار منه.
هل يمكن الاطلاع على مداولات مجلس الوزراء؟
لا، فالمادة 16 تنص على أن مداولات المجلس سرية.
كيف يصبح قرار مجلس الوزراء سريًا؟
بأن يعتبره المجلس سريًا بقرار منه، كما تنص المادة 16.
مواد أخرى عن جلسات مجلس الوزراء والتصويت
- المادة 7
تنص المادة على عقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك أو أحد نوابه، وعلى أن قراراته تصبح نهائية بعد موافقة الملك عليها.
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
- المادة 13
تقصر المادة حضور اجتماعات مجلس الوزراء على أعضائه وأمينه العام، وتجيز حضور مسؤول أو خبير لتقديم معلومات بموافقة رئيس المجلس، ويبقى التصويت للأعضاء فقط.
حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد ا
- المادة 14
تشترط المادة لصحة اجتماع مجلس الوزراء حضور ثلثي أعضائه وصدور القرار بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس، وتضع نصابًا مختلفًا للحالات الاستثنائية.
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي ال
- المادة 15
تمنع المادة مجلس الوزراء من اتخاذ قرار في موضوع خاص بأعمال وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه، ما لم تدع الضرورة إلى غير ذلك.
لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
- المادة 18
تجيز المادة لمجلس الوزراء تأليف لجان من أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله وتقديم تقرير خاص عنها، ويبين النظام الداخلي عدد اللجان وسير أعمالها.
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.