المادة 15 من نظام مجلس الوزراء
المادة (15)
تمنع المادة مجلس الوزراء من اتخاذ قرار في موضوع خاص بأعمال وزارة إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه، ما لم تدع الضرورة إلى غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام مجلس الوزراء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تضيف هذه المادة شرطًا خاصًا لبعض قرارات مجلس الوزراء، يتجاوز شروط النصاب العامة:
- نطاق الحكم: القرارات في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات.
- الشرط: أن يحضر وزير تلك الوزارة أو من ينوب عنه.
- الاستثناء: إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ القرار دون هذا الحضور.
والحكمة الظاهرة من ذلك أن الوزير هو الأعلم بشؤون وزارته، فيُسمع رأيه قبل أن يقرر المجلس في أمر يخصها. وتعبير «من ينوب عنه» يشير إلى النيابة عن الوزير في المجلس، ولم تفصّل هذه المادة كيفية تحديد النائب.
ولم يبين النص من يقدر الضرورة ولا معاييرها، فيبقى الاستثناء على ظاهر النص دون إضافة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 14 التي تشترط لصحة الاجتماع حضور ثلثي الأعضاء، ولنظامية القرار صدوره بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي، وتضع نصابًا مختلفًا للحالات الاستثنائية. فاكتمال النصاب وفق المادة 14 لا يغني، في الموضوعات الخاصة بوزارة، عن حضور وزيرها أو من ينوب عنه إلا للضرورة. وتليها المادة 16 التي تجعل مداولات المجلس سرية والأصل في قراراته العلنية.
مثال عملي
عُرض على مجلس الوزراء موضوع يخص أعمال وزارة معينة، وكان وزيرها في مهمة خارجية. الأصل وفق المادة 15 ألا يتخذ المجلس قراره فيه إلا بحضور الوزير أو من ينوب عنه، ما لم تدع الضرورة لذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام مجلس الوزراء
هل يمكن لمجلس الوزراء أن يقرر في شأن وزارة دون حضور وزيرها؟
الأصل لا، إلا بحضور الوزير أو من ينوب عنه، ما لم تدع الضرورة لذلك.
هل يكفي اكتمال النصاب لاتخاذ قرار يخص وزارة؟
في الموضوعات الخاصة بأعمال وزارة تشترط المادة 15 أيضًا حضور وزيرها أو من ينوب عنه، إلا للضرورة.
مواد أخرى عن جلسات مجلس الوزراء والتصويت
- المادة 7
تنص المادة على عقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك أو أحد نوابه، وعلى أن قراراته تصبح نهائية بعد موافقة الملك عليها.
تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
- المادة 13
تقصر المادة حضور اجتماعات مجلس الوزراء على أعضائه وأمينه العام، وتجيز حضور مسؤول أو خبير لتقديم معلومات بموافقة رئيس المجلس، ويبقى التصويت للأعضاء فقط.
حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد ا
- المادة 14
تشترط المادة لصحة اجتماع مجلس الوزراء حضور ثلثي أعضائه وصدور القرار بأغلبية الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس، وتضع نصابًا مختلفًا للحالات الاستثنائية.
لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي ال
- المادة 16
تجعل المادة مداولات مجلس الوزراء سرية، والأصل في قراراته العلنية إلا ما اعتبره المجلس سريًا بقرار منه.
مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
- المادة 18
تجيز المادة لمجلس الوزراء تأليف لجان من أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله وتقديم تقرير خاص عنها، ويبين النظام الداخلي عدد اللجان وسير أعمالها.
يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان عدد اللجان وسير
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.